حكم عضل المرأة ومنعها من الزواج

السؤال:
أحسن الله إليكم. هذه السائلة تقول في رسالتها ما حكم عضل المرأة في شريعتنا الإسلامية؟ وهل للمرأة أن تذهب إلى القاضي ليزوجها من كفء؟

الجواب:
عضل المرأة هو منعها من الزواج بمن رضيت به، بمن رضيت به من أهل الدين وأهل الاستقامة، العضل هو منعها من الزواج بكفء رضيت به، بكفء في دينه، في عقله، في أمانته، رضيت به، هذا هو العضل، إذا منعها منه فقد عضلها، قال صلى الله عليه وسلم إذا خطب إليكم من ترضون[جامع الترمذي: 1084] دينه وأمانته فزوجوه، إلا تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفساد كبير،[مستدرك الحاكم: 25:70] فإذا كان يمنعها من الزواج بكفء رضيت به فإنه عاضل وتسقط ولايته عليها، تراجع القاضي لأجل أن ينقل الولاية منه إلى ولي آخر من أقاربه لإزالة الضرر عنها، قد يكون بعض الأولياء يعضل للزوجة لأنها موظفة من أجل أن يستثمرها ويأخذ هذا ظلم، هذا ظلم من ناحيتين أولا أنه عضل لها ومنع لها من الزواج وتعطيل للزواج، هذا فيه مضرة عليها كبيرة، وثانيا أنه يأخذ مالها بغير حق، يستثمرها، يستثمرها، نعم للوالد أن يأخذ من مال ولده، لكن ما لا يضره فهذا يضرها، نعم.