ما حكم أخذ الكفيل من مكفوله من العمالة مبلغا كل شهر إلزاما؟

السؤال:
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. شيخ صالح يصل رسائل كثيرة إلى هذا البرنامج، وكلها تعرض وضع العمالة هنا، ووضع أولئك الذين يستقدمون العمال ويسرحونهم كيما يعملوا ويؤدوا لهم مبالغ معينة في كل شهر. كلمة حول هذا الموضوع جزاكم الله خيرا على ضوء رسالة بعث بها المستمع نون خا دال من حفر الباطن.

الجواب:
وضع العماله وضع مشكل بلا شك بسبب سوء تصرفات الناس. اصل استقدام العماله انما سمح به من قبل ولاه الامور لاجل حاجه اصحاب الاعمال الى عمال او ايد عامله تقوم باعمالهم التجاريه والزراعيه والصناعيه ونحوها هذا هو الأصل في السماح باستخدام العمال أن كل صاحب عمل يستقدم من العمال قدر حاجته فقط، أما ما يفعله كثير من الناس من أنهم ليس عندهم أعمال أو عندهم أعمال يسيرة لا تتحمل عمالا كثيرين، لكنهم يستقدمون أفواجا من العمال ليس لهم بهم حاجة أو ليس لهم بكثير منهم حاجة، وإنما يتركونهم يشتغلون عند الناس ويدفعون لهم قسطا يوميا أو شهريا، فهذا باطل ومحرم، أولا لأنه خلاف ما سمح به ولي الأمر، ففيه معصية لولي الأمر، وثانيا أن هذا فيه استغلال لهؤلاء العمال المساكين الذين أجبرتهم ظروفهم المعيشية إلى أن يخضعوا لهذا الظلم فيشتغلون عند الناس ويكدون ويكدحون ولا يأخذون إلا نسبة ضئيلة من عرقهم والباقي يأخذه هذا الظالم، هذا حرام عليه ولا يجوز له، فالواجب أن المسلم يخاف الله عز وجل.
ألا يستقدم من العمال إلا ما تدعو الحاجة إليه بنفسه إذا كان عنده عمل هو فيستقدم من العمال على قدر عمله فقط. وإذا استغنى عنهم وانتهى عمله فإنه يعاملهم بحسب النظام. إما بأن ينقل كفالتهم إلى غيره. وإما بأن يسفرهم إلى بلادهم.
علاوة على ما ذكرنا من المفاسد، ربما يكون كثير من العمال من الكفار وأصحاب العقائد الكفرية الباطلة، أو يكون كثير من العمال دعاة إلى الفساد، الفساد الخلقي أو الفساد الاعتقادي، فيؤتى بهم ويزج بهم في هذه البلاد، ثم يفسدون في الأرض، وهذه مضار عظيمة وأخطار كبيرة، وقد صدر من هيئة كبار العلماء منذ عشر سنوات أو أكثر قرار واضح في تحريم استقدام العمال إلا بقدر حاجة المستقدم، وأن من استقدمهم وليس عنده عمل وتركهم يعملون عند الناس ويأخذ عليهم نسبة أن هذا أمر محرم شرعا. نعم.