ما هو الطلاق الشرعي والبدعي؟

السائل : يقول السائل نرجو توضيح الطلاق الشرعي.

الشيخ : الطلاق هو فراق المرأة. وهو ينقسم إلى قسمين شرعي جائز وبدعي محرم، أما الشرعي الجائز فأن يطلق الرجل امرأته في حالين الحال الأولى أن تكون حاملا، فإذا طلقها وهي حامل فذلك طلاق شرعي واقع حتى لو كان قد جامعها عن قرب فإنه يجوز أن يطلقها في هذه الحالة، وقد اشتهر عند العامة أن طلاق الحائض لا يقع. ولا أدري من أين أتاهم هذا العلم، فإن طلاق الحامل لا أعلم خلافا بين العلماء في وقوعه، وقد قال الله تبارك وتعالى في وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ[الطلاق: 4] وهذا نص صريح في أن طلاق الحامل واقع وأن عدتها بوضع الحمل، أما الأمر الثاني.
الطلاق الموافق للسنة الشرعي فأن يطلقها في طهر لم يجامعها فيه، يطلقها وهي طاهر ولم يجامعها في هذا الطهر، يعني بأن تكون قد حاضت وتركها لم يجامعها ثم يطلقها بعد ذلك، هذا أيضا طلاق شرعي سني، أما الطلاق المحرم البدعي فهو أن يطلقها الإنسان في حال الحيض، أو يطلقها في طهر جامعها فيه، فلا يجوز للرجل أن يطلق زوجته وهي حائض، فإن طلقها وهي حائض وجب عليه أن يردها إلى عصمته، وأن يدعها حتى تنقضي عدتها، فحتى يأتيها الحيض، تطهر من الحيض التي هي فيها، ثم يأتيها الحيض مرة ثانية، ثم يطلقها بعد ذلك، دليل هذا أن عبد الله بن عمر طلق زوجته وهي حائض، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. فتغيظ رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك، وقال لعمر وهو الذي بلغ الرسول صلى الله عليه وسلم مره يعني مر عبد الله فليراجعها ثم ليتركها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق[صحيح مسلم: 1471a] تلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء، إذن لا يجوز للمرء أن يطلق زوجته وهي حائض، فإن فعل وجب عليه ردها إلى عصمته، ثم أن يتركها حتى تطهر من هذه الحيضة، ثم تحيض، ثم تطهر كما أمر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، أما الحال الثاني المحرم التي يحرم فيها الطلاق فأن يطلقها في طهر جامعها فيه، يعني بعد ما حاضت جامعها ثم طلقها فهذا أيضا حرام لا يجوز إلا إن تبين حملها يعني بعدما جامعها حملت من هذا الجماع فإنه حينئذ يجوز أن يطلقها، لأن طلاق الحامل سنة كما مر هذا الذي ذكرناه في المدخول بها التي قد دخل بها زوجها، أما من لم يدخل بها فإنه لا بأس أن يطلقها ولو كانت حائضا، وذلك لأن الرجل إذا طلق زوجته وهي غير مدخول بها فإنه لا عدة عليها لقول الله تبارك وتعالى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا[الأحزاب: 49].
هذا الطلاق الشرعي والطلاق البدعي باعتبار حال المرأة، هناك طلاق شرعي وطلاق بدعي باعتبار العدد، عدد الطلاق، وذلك أن الطلاق طلاق السنة في العدد أن يطلقها الإنسان مرة واحدة، فيقول متى إذا عزم على طلاق امرأته وكانت في حال يجوز فيها الطلاق يقول لها أنت طالق ولا يكرر، فإن كرر فقال أنت طالق أنت طالق أنت طالق فإن أراد بذلك بهذا التكرار تأكيد الجملة الأولى فهي طلقة واحدة، أو أراد أن يفهم المرأة الكلام فهي أيضا طلقة واحدة، أما إذا أراد بقوله أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق، إذا أراد مدلول هذا العدد وهي أن تطلق ثلاث مرات، فإن ذلك محرم ولا يحل له، محرم لا يحل له، لأنه تعجل شيئا جعله الله تعالى في سعة منه، ولهذا كان الطلاق الثلاث في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد أبي بكر وسنتين من خلافة عمر وقبل أبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة، ثم إن الناس تتايعوا في الطلاق وأكثروا من الطلاق الثلاث، فقال عمر رضي الله عنه أرى الناس قد تتايعوا في أمر كانت لهم فيه أناة، فلو أمضيناه عليهم، فأمضاه عليهم رضي الله عنهم. نعم.