حكم إمرار الماء في أرض الجار التي لا طريق له إلا فيها

السائل : نعم. ومن كانت له أرض لها ماء لا طريق له إلا في أرض جاره، وفي إجرائه ضرر بجاره لم يجز إلا بإذنه، لأنه لا يملك الإضرار به بالتصرف في ملكه بغير إذنه، وإن لم يكن فيه ضرر ففيه روايتان إحداهما لا يجوز لما تقدم، والثانية يجوز لما روي أن الضحاك بن خليفة ساق خليجا من العريض، فأراد أن يمر به على محمد بن مسلمة، فمنعه، فقال له عمر لم تمنع جارك ما ينفعه ولا يضره تشربه أولا وآخرا، فقال له محمد لا والله، فقال عمر والله ليمرن به ولو على بطنك، فأمره عمر رضي الله عنه أن يمر به ففعل، رواه سعيد، ولأنه نفع لا ضرر فيه، فأشبه الاستظلال بحائطه.

الشيخ : وهذا هو الصحيح، الصحيح أنه إذا احتاج الجار إلى إجراء الماء على أرض جاره إلى أرض أخرى فإن له الحق سواء أذن صاحب الأرض أم لا، لأن في هذا منفعة بدون مضرة، أما لو كان فيه مضرة وقال الجار إنه يريد أن يجعل أرضه بيتا أو نحو ذلك فلا بأس، أما إذا كانت أرض مزروعة أرض زراعية وهذا الساقي يمر بها بدون أي ضرر فكونه يمتنع هذا من المضارة، ولهذا يقول عمر والله لا يمرن به ولو على بطنك وهذا كقول أبي هريرة رضي الله عنه لما كان أميرا على المدينة، وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يمنعن جار جاره أن يغرز خشبة أو خشبه في جداره قال أبو هريرة ما لي أراكم عنها معرضين[مشكاة المصابيح: 2964] ما لي أراكم عنها أي عن هذه السنة معرضين والله لأرمين بها بين أكتافي يعني إن لم تنفذ ذلك على الجدر فإني أجعلها على الأكتاف،