ما حكم شراء السيارة عن طريق البنك؟

السؤال:
سم الله إليكم. صاحب الفضيلة يقول قد ذكرتم في خطبة الجمعة الماضية بعض المكاسب المحرمة، ومن ذلك ما تفعله البنوك عندما يأتي شخص يريد سيارة، فيرسلونه للمعرض، ويطلبون منه البيانات، عنها، ثم يعطونه المبلغ لشرائها بزيادة، وأن هذا من الربا، أرجو زيادة التوضيح في هذه المسألة، ثم ألا يكون هذا من باب السلم، وليس من باب البيع؟

الجواب:
هذا واضح يا أخي ما يحتاج توضيح، هذا واضح أنه شرى السيارة هو ما شراها البنك، شراها هو وهم يدفعون الثمن، البنك دفع الثمن نيابة عنه قرض من باب القرض ويرده بزيادة، هذا قرض ربوي، البنك ما شرى السيارة وتملكها وقبضها، ونقلها الى ملكه ومكانه ثم باعها على الزبون وانما يروح الزبون الى الجهات اللي عنده سيارات ويخليهم يكتبونها باسمه باسم الشخص ويجيب لهم التسعيره ويسددون القيمه ويستردونها بزياده فاللي شرى في الحقيقه هو الزبون والعقد باسمه وانما البنك دفع الفلوس فقط على أنها قرض ويرد هذا القرض بزيادة.
هذا أمر لا يجوز، والبنك ما تملك السيارة، ولا حازها، ولا نقلها، ولا كتبت باسم البنك، ولا أكملت إجراءاتها باسم البنك من استمارة وغير ذلك، ولوحات حتى يكمل قبضها، البنك ماله إلا بس يروحه ويأخذ السيارة ويجيب له التسعيرة ويسددها عنه ثم يستردها بعدين وليس هذا من السلم، السلم أنه يسلم القيمة، أن المستدين يسلم القيمة في مجلس العقد في سلعة مضبوطة بالأوصاف لا تتغير مضبوطة بالأوصاف فإذا حل الأجل يسلم السلعة هذا ما هو بسلم، هذا بيع بيع حاضر، ما هو بسلم، ولا فيه سيارة موصوفة، ولا مضبوطة بالأوصاف، ولا يملكها البنك فهو باع ما لا يملك، بل إنه ما باع، هو ما باع، سلم القيمة فقط، سلم القيمة نيابة عن المشتري دينا في ذمته يرده بزيادة، فهذا قرض ربوي ولا يجوز، والبنك ما شرى السيارة ولا قبضها ولا تملكها ولا كمل إجراءاتها، وقد صدر فتوى من اللجنة الدائمة بأن هذا العمل لا يجوز، عمل البنوك أو غير البنوك، هذا العمل لا يجوز.