حكم بيع المجوهرات الذهبية بالأجل وإقراض المشتري

السائل:
أنا صاحب مجوهرات، ويأتونني أقارب لي، وأصدقاء أعزاء، ويشترون مني مجوهرات ذهبية، ويبقى لي بقية من ثمن المجوهرات عندهم، ويقولون نأتي بها بعد شهر أو أحرج كثيرا منهم، فهل هذا البيع صحيح؟ وإذا أقرضتهم في مكانه المجوهرات قرضا لأجل، ثم اشتروا من محلي ذهبا بالقرض الذي أنا قرضتهم إياه، فهل هذا جائز؟ أفيدونا أفادكم الله.

الشيخ:
المجوهرات على الاثنين مجوهرات من الذهب أو الفضة، أو مجوهرات من غير الذهب والفضة، كالبلاكين واللؤلؤ وغير ذلك من المجوهرات التي ليست من الذهب والفضة، المجوهرات التي ليست من الذهب والفضة هذه لا بأس أن تبيعها بثمن حال أو بثمن مؤجل أو تقبض ثمنها في المجلس أو خارج المجلس هذه مثل السلع الأخرى لا يشترط قبض ثمنها في المجلس، أما المجوهرات التي هي من الذهب والفضة إذا بعتها بدراهم فلا بد من التقابض في المجلس، لا بد من التقابض في المجلس، تسلم لهم المجوهرات الذهبية أو الفضية، وتستلم لهم القيمة في المجلس كارثة لا يبقى منها شيء، فإن بقي منها شيء أو تأخر منها شيء فإن هذا يعتبر من الربا، ربا النسيئة، قال صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب ربا إلا مثلا بمثل، والفضة بالفضة ربا إلا مثلا بمثل، سواء بسواء[سنن الدارمي: 18:49]، إلى أن قال صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث فإذا اختلفت هذه الأجناس فب وبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد[صحيح مسلم: 1587c] تقابض يعني، فإذا بعت الذهب بنقود فضة أو بنقود ورق فلا بد من التقابض في المجلس، وإذا بعت الذهب بنقود ذهب أو قطع ذهب فلا بد من أمرين من التساوي في الوزن والتقابض في المجلس، أما إذا اختلفت بنقود بعت الذهب بالفضة أو بالورق النقدي يجوز التفاضل ولكن لا بد من التقابض في المجلس، نعم.

المقدم:
فضيلة الشيخ.

الشيخ:
أما أنه يقرضهم نقودا إن كان هذا من بعد التحيل فهذا لا يجوز، أما إذا أقرضهم بالقرض فهم من أجل التحيل أقرضهم مبلغا من المال واشتروا منه ذهبا وسلموا له من هذا القرض الثمن كاملا فلا بأس بذلك، أما إذا أقرضهم من أجل الحيلة فهذا لا يجوز.