ما دليل رفع الإصبع بين السجدتين؟

السائل : ما أدلة رفع العصبة بين السجدتين؟

الشيخ : أي الأصابع؟

سائل آخر : خلاص.

الشيخ : العروة الوسطى.

سائل آخر : يا سلام يا سلام.

الشيخ : أول سنسر.

سائل آخر : بسم الله.

الشيخ : السؤال مجمل. السؤال مجمل.

سائل آخر : أصبح أصبح أصبح.

الشيخ : طيب الأصبع أي الأصابع، ولهذا أنا أحب من السؤال أن يكون مبينا، افرض أننا نحن لا ندري ما هو الأصبع، يبقى الجواب السؤال مجملا، لكن في ظني أن السائل يريد السبابة، فنقول إن رفع السبابة بين الزيتين مستحب، وهو السنة، ودليل ذلك حديث ابن عمر رضي الله عنه في بعض ألفاظه حيث قال كان إذا قعد في الصلاة[سنن ابن ماجه: 862] وذكر قبض الخنصر والبنصر والوسطى والإبهام ورفع السبابة وهذا عام، وأما ذكر التشهد في بعض ألفاظ الحديث فهذا لا يقتضي التخصيص لا يقتضي التخصيص، لأن لدى علماء الأصول قاعدة مهمة، وهي أن ذكر بعض أفراد العام بحكم لا يخالف العام لا يقتضي التخصيص، وإنما يقتضي التنصيص على هذا الفرد من أفراد العامة، فهو مقتض للتنصيص لا للتخصيص، ما أدري هذا مفهوم أم لا؟ ذكر بعض أفراد العام بحكم يوافق العام لا يقتضي التخصيص وإنما يقتضي التنصيص على هذا الشيء من بين سائر الأفراد بمعنى أنه نص عليه لكنه لا يقتضي التخصيص ولنضرب لذلك مثلا لو قلت أكرم الطلبة، أكرم الطلبة ما هذه الصيغة عامة أو خاصة؟ عامة، ثم قلت أكرم عبد الله وهو من الطلبة هل يقتضي ذلك أن الإكرام يختص بعبد الله؟ يا جماعة أكرم الطلبة ثم قلت أكرم عبد الله وهو من الطلبة هل يقتضي أن بقية الطلبة الآن بمقتضى أكرم عبد الله لا يكرمون؟ يكرمون، لكنني زدت بالنسبة لعبد الله أن نصصت عليه بعيني عرفتم؟ طيب.
ومن هنا نقول إن قول الرسول عليه الصلاة والسلام في الرقة ربع عشر يشمل الدراهم وغير الدراهم، لأن تخصيص الدراهم في بعض الألفاظ لا يقتضي أن ما سواها ليس فيه زكاة، لكن لو قلت أكرم الطلبة ثم قلت لا تكرم عبد الله خرج من الحكم أم لا؟ خرج من الحكم لأن هذا لأنني خصصت عبد الله بحكم يخالف حكم حياكم جماعة. الجماعة، هكذا حديث ابن عمر إذا قعد يدعو في الصلاة فعل كذا وكذا لا يقتضي قوله إذا قعد في التشهد أن يكون مخصصا لهذا العموم لأنه ذكر هذا الخاص بحكم يوافق العام، ويؤيد ذلك حديث وائل بن حجر عند الإمام أحمد رحمه الله وهو نص صريح في أن النبي عليه الصلاة والسلام سجد ثم جلس وذكر قبض الأصابع قال ثم سجد، وقد قال. مرتب المسند الساعاتي قال إن سنده جيد. وقال المعلق على زاد المعاد إن سنده صحيح، وابن القيم رحمه الله مشى على ذلك في زاد المعاد، وذكر أنه بين سجدتين يقبض كما يقبض في التشهد، ثم نقول أيضا ثالثا لم يرد في السنة أن اليد اليمنى تبسط على الفخذ أبدا، ومن وجد في السنة أن اليد اليمنى تبسط على الفخذ بين السجدتين أو بالتشهد فليسعفنا به، وليأخذ بها قبل أن يبلغنا، لكن يجب عليه أن يبلغنا لأننا نعتقد الآن أنه ليس في السنة ما يدل أن اليد اليمنى تبسط على الفخذ اليمنى لا في التشهد ولا بين سجدتين، وإذا لم يكن هناك دليل على أنها تبسط بقيت على الحالة الموصوفة وهي أنها تقبض.