حكم الشرط الجزائي عند تأخير صاحب العمل للعمل المتفق عليه في مدة معينة

السؤال : لكن هنا طريقة يستعملها بعض الناس يقول فإن انتهت المدة ولم تنجز العمل فعليك خصم لكل شهر كذا أو لكل يوم كذا فهل يجوز أو لا يجوز؟

الجواب : هذا نرى أنه فيه تفسير، إذا قدر مدة يمكن أن ينقضي فيها العمل فلا بأس، وإلا بأن قدر مدة إنجاز العمل فيها يعتبر نادرا. فإنه لا يجوز لأنه مخاطب.
أضرب لكم مثلا، هذا بيت مثلا أعطيته المقاول وجعلت المدة سنة، ومثل هذا البيت يمكن أن يبنى بسنة براحة، بدون ما شر. فقلت له فإن انتهت المدة ولم تكمل البناء فعليك خصم فهذا جائز ولا بأس به، لأن الفائدة من الخصم هذا هو أن ينجز العمل في خلال المدة المقدرة، أما لو كنت ابن لي هذا البيت في خلال ستة أشهر. فإن انتهت المدة فعليك خصم كل يوم كذا أو كل شهر كذا. فهذا لا يجوز.
لأن هذا غرق، فإنني إذا أعطيته إياه في مدة ستة أشهر ستكون أجرته أكثر مما لو أعطيته إياه في سنة، وحينئذ إما أن يكون غانما إن أنهى العمل في المدة المحددة، وإما أن يكون غارما إن لم ينه العمل في المدة المحددة، وعلى هذا فلا بد من هذا التفصيل، هو إيش؟ أنه إذا حدد مدة يمكن إنجاز العمل فيها على وجه معتاد فهذا لا بأس أن يقول إن انتهت المدة ولم تنجز العمل فعليك الخصم.
لأن الأجرة ستكون معتادة ولا رفيعة؟ معتادة وأما إذا قدر مدة لا يمكن أن ينجز فيها إلا على وجه نادر فهنا لا بد أن تزيد الأجرة وحينئذ يكون إما غانما وإما غارما إذا تأخر وخصم عليه،