ما حكم شراء الأسهم في شركات يكون البنك وسيطًا بينها وبين المساهم؟
تفريغ آليEnglish
السؤال:
فضيلة الشيخ! يقول السائل ذكرتم يا صاحب الفضيلة أنه يجوز شراء الأسهم في بعض الشركات المحلية، ولكن السؤال هو أنه لا يتم تداول هذه الأسهم إلا عن طريق البنك، وهو يأخذ على شرائها أو بيعها نسبة معينة، أي أنه كالسمسار بينك وبين الشركة صاحبة الأسهم، فما الحكم في ذلك؟
الجواب:
أنا ما أفتيت ولا قلت إنه يجوز شراء الأسهم في الشركات المحلية على الإطلاق، وإنما يجوز شراء الأسهم في الشركات الثابتة، شركات التصنيع أو الزراعة، الأشياء التي تنتج، الأشياء أو شركة الكهرباء، الأشياء التي تنتج غلات وأرباح. هذه يجوز شراء الأسهم منها لأنها أسهم ثابتة ومعلومة إلا إذا كانت هذه الشركات تودع رصيدها في البنوك للاستثمار أو تقترض من بالفائدة هذه حرام ولا يجوز شراؤه. أما إذا كانت شركات مصانع إنتاجية ولا تتعامل بالربا فيجوز شراء الأسهم فيها. نعم.
فضيلة الشيخ! يقول السائل ذكرتم يا صاحب الفضيلة أنه يجوز شراء الأسهم في بعض الشركات المحلية، ولكن السؤال هو أنه لا يتم تداول هذه الأسهم إلا عن طريق البنك، وهو يأخذ على شرائها أو بيعها نسبة معينة، أي أنه كالسمسار بينك وبين الشركة صاحبة الأسهم، فما الحكم في ذلك؟
الجواب:
أنا ما أفتيت ولا قلت إنه يجوز شراء الأسهم في الشركات المحلية على الإطلاق، وإنما يجوز شراء الأسهم في الشركات الثابتة، شركات التصنيع أو الزراعة، الأشياء التي تنتج، الأشياء أو شركة الكهرباء، الأشياء التي تنتج غلات وأرباح. هذه يجوز شراء الأسهم منها لأنها أسهم ثابتة ومعلومة إلا إذا كانت هذه الشركات تودع رصيدها في البنوك للاستثمار أو تقترض من بالفائدة هذه حرام ولا يجوز شراؤه. أما إذا كانت شركات مصانع إنتاجية ولا تتعامل بالربا فيجوز شراء الأسهم فيها. نعم.
المصدر
قناة «العلامة الدكتور صالح الفوزان»، ما حكم شراء الأسهم في شركات يكون البنك وسيطًا بينها وبين المساهم؟ للشيخ صالح الفوزان — youtube.com
