حكم القرض الجماعي

السؤال:
هل ما يسمى بالجمعية يجوز أو لا؟ يضعون مالا يحددونه على رأيهم في كل شهر عند شخص واحد، ثم يضربون عليه القرعة أيهم يكون له المال في هذا الشهر، هل يجوز هذا أو لا؟

الجواب:
هذا ما يسمونه بالقرض الجماعي، قد كثر وقوعه عند بعض الموظفين، وأنا أرى أنه لا ينبغي؛ لأن فيه التزامات، وفيه إثقال بالديون، لعدة أشخاص، هذا من ناحية.
والناحية الثانية أنه قرض جر نفعا للمقرض؛ لأنه ما أقرضهم إلا بشرط أن يقرضوه، فهو تقارض، وإذا قلت لشخص أنا أقرضك بشرط أن تقرضني، فهذا لا يجوز عند أهل العلم؛ لأنه قرض جر وقد قال النبي صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنْفَعَةً فَهُوَ رِبًا،[بلوغ المرام: 7:99] وإن كان في سنده مقال إلا أن أهل العلم أجمعوا على معناه، وأن كل قرض جر نفعا فهو ربا، وهذا مصرح به في كتب الفقه وشروح الحديث، والحمد لله.
هذا من ناحية، والناحية الثالثة وهو أن هذا بيعتان في بيعة؛ لأنه عقد مشروط في عقد، لأن القرض عقد، فإذا قلت لشخص أنا أقرضك، فهذا عقد، عقد قرض، بشرط أن تقرضني، فهذا عقد عقد، أخر، فأنت شرطت عقدا في عقد، فهو معنى بيعتين في بيعة الذي نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، فعلى كل حال هذه المعاملة فيها عدة محاذير، والذي ينبغي تجنبها، وإذا احتاج الإنسان إلى قرض فهناك طرق أخرى للحصول على القرض، من إخوانه، يقترض من أحد إخوانه، أو من جماعة من الناس يقترض منهم مبالغ، ويسددها لهم عندما يستطيع التسديد، ولهم الأجر في ذلك؛ لأن هذا من عقود الإرفاق التي يقصد بها الإحسان إلى المحتاجين. نعم.