حكم إجراء عقود الإجارة والقرض في المسجد

السؤال:
نعم. السؤال الرابع من المعلوم أن البيع والشراء منهي عنهما في المسجد، فهل يدخل في النهي الإجارة والقرض وغيرهما من العقود؟ وما حكم هذه العقود إذا كانت داخل المسجد لمصلحته؟ وفقكم الله إلى خير شكرا، شكرا، شيخ البيع والشراء في المسجد كالقرض والإجارة داخل المسجد

الجواب:
منهي عن البيع والشراء في المسجد ولا يصح العقد وفيه إثم. ومثله التجارة لأن الإيجارة بيع منفعة، الإيجارة بيع منفعة فهي بيع في الحقيقة. وكذلك القرض. كذلك المعاملات الدنيوية لا تبرم في المساجد، لأن المساجد إنما هي لذكر الله وللعبادة، وليست محل للتجار ومتاجرة ومعاملات، هذا في الأسواق، نعم.