حكم التمسك بالمذاهب الفقهية
السؤال:
فضيلة الشيخ أفرجكم الله، ما حكم التمذهب، وهل فيه شيء مذموم؟ وما حكم الانتساب إلى مذهب كالحنبلي، والشافعي، والمالكي؟
الجواب:
هذا فيه تفصيل، الإنسان الذي عنده قدرة علمية حيل للاجتهاد، توفر في شروط الاجتهاد. لا يسند له أن يسند. بل عليه أن يرجع إلى الكتاب والسنة ويأخذ ما ظهر له أنه هو الصحيح، وهذا لا يكون إلا للأئمة الكبار، العلم معك. المتبحرين الأئمة الأربعة. ومن لهم مرتبة الاجتهاد. هؤلاء لا يجوز لهم التقييد. لأنهم ليسوا بحاجة إليه، ولأنهم مأمورون باتباع الكتاب والسنة وهم يقدرون على ذلك. هذا لا يجوز لهم الاجتهاد.
القسم الثاني طالب العلم المتمكن، لكن ما بلغ رتبة الاجتهاد، طالب علم متمكن، لكن ما بلغ رتبة الاجتهاد، ما بلغ رتبة الأئمة الكبار، ولا يقال له متشهد. هذا لا بأس أنه ينتسب إلى مذهب أحد الأئمة الأربعة. الحنبلي والحنفي والشافعي والمالكي، لكن يأخذ ما ترجح بالدليل من قول هذا الإمام، أو من قول غيره، ما ترجح لديه بالدليل من أقوال أهل العلم يأخذ به، هذا يسمى مرجح فقط، ما هو مجتهد، لكن مرجح لأقوال العلماء، هذا يأخذ ما ترجح لديه بالدليل، سواء من المذهب الذي ينتسب إليه، أو من أي مذهب من المذاهب الأربعة، ما ترجح لديه بالدليل أخذ به من أقوال الأئمة، وهذا مثل شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم والأئمة الذين لم يبلغوا رتبة الاجتهاد المطلق، يسمى هذا مجتهد مذهب، الأول يسمى مجتهد مطلق وهذا يسمى مجتهد مذهب، القسم الثالث المبتدئ والعامي، هذا ما يصلح يرجح ما يعرف، هذا عليه أن يسأل أهل العلم، قال تعالى فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ[النحل: 43] فيسأل أهل العلم الذين يثق بعلمهم ويثق بدينهم ويأخذ ما أكتووا به، وهذا لا بد أن يقلد، لأنه لو لم يقلد لهلك، أين يروح؟
فالناس على هذه الدرجات الثلاثة. المجتهد المطلق هذا ما يجوز له يقلد. مجتهد المذهب، هذا لا بأس أنه يقلد، لكن ما يقلد من غير دليل، لا بد يرجح، الثالث اللي ما عنده أهلية، لا لهذا ولا لهذا، لا للاجتهاد المطلق ولا للاجتهاد المذهبي، هذا يجب عليه أنه يقلد أهل العلم الموثوقين بدينهم وعلمهم، يسألهم ويأخذ بما يقولون أو بما يجيبونه به.
فضيلة الشيخ أفرجكم الله، ما حكم التمذهب، وهل فيه شيء مذموم؟ وما حكم الانتساب إلى مذهب كالحنبلي، والشافعي، والمالكي؟
الجواب:
هذا فيه تفصيل، الإنسان الذي عنده قدرة علمية حيل للاجتهاد، توفر في شروط الاجتهاد. لا يسند له أن يسند. بل عليه أن يرجع إلى الكتاب والسنة ويأخذ ما ظهر له أنه هو الصحيح، وهذا لا يكون إلا للأئمة الكبار، العلم معك. المتبحرين الأئمة الأربعة. ومن لهم مرتبة الاجتهاد. هؤلاء لا يجوز لهم التقييد. لأنهم ليسوا بحاجة إليه، ولأنهم مأمورون باتباع الكتاب والسنة وهم يقدرون على ذلك. هذا لا يجوز لهم الاجتهاد.
القسم الثاني طالب العلم المتمكن، لكن ما بلغ رتبة الاجتهاد، طالب علم متمكن، لكن ما بلغ رتبة الاجتهاد، ما بلغ رتبة الأئمة الكبار، ولا يقال له متشهد. هذا لا بأس أنه ينتسب إلى مذهب أحد الأئمة الأربعة. الحنبلي والحنفي والشافعي والمالكي، لكن يأخذ ما ترجح بالدليل من قول هذا الإمام، أو من قول غيره، ما ترجح لديه بالدليل من أقوال أهل العلم يأخذ به، هذا يسمى مرجح فقط، ما هو مجتهد، لكن مرجح لأقوال العلماء، هذا يأخذ ما ترجح لديه بالدليل، سواء من المذهب الذي ينتسب إليه، أو من أي مذهب من المذاهب الأربعة، ما ترجح لديه بالدليل أخذ به من أقوال الأئمة، وهذا مثل شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم والأئمة الذين لم يبلغوا رتبة الاجتهاد المطلق، يسمى هذا مجتهد مذهب، الأول يسمى مجتهد مطلق وهذا يسمى مجتهد مذهب، القسم الثالث المبتدئ والعامي، هذا ما يصلح يرجح ما يعرف، هذا عليه أن يسأل أهل العلم، قال تعالى فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ[النحل: 43] فيسأل أهل العلم الذين يثق بعلمهم ويثق بدينهم ويأخذ ما أكتووا به، وهذا لا بد أن يقلد، لأنه لو لم يقلد لهلك، أين يروح؟
فالناس على هذه الدرجات الثلاثة. المجتهد المطلق هذا ما يجوز له يقلد. مجتهد المذهب، هذا لا بأس أنه يقلد، لكن ما يقلد من غير دليل، لا بد يرجح، الثالث اللي ما عنده أهلية، لا لهذا ولا لهذا، لا للاجتهاد المطلق ولا للاجتهاد المذهبي، هذا يجب عليه أنه يقلد أهل العلم الموثوقين بدينهم وعلمهم، يسألهم ويأخذ بما يقولون أو بما يجيبونه به.