الخلاف في وجوب صلاة الجماعة

السؤال:
سماحة الوالد يقول هل اختلف أهل العلم في وجوب صلاة الجماعة؟

الجواب:
لو اختلفوا فالعبره بما يقوم عليه الدليل في الجماعه وغيرها خلاف اهل العلم يعرض على الدليل فما وافق الدليل وجب علينا اخذه وما خالف الدليل وجب علينا تركه قال تعالى فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ[النساء: 59] ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا[النساء: 59] فنحن لسنا مكلفين ان ناخذ باقوال العلماء التي لا دليل عليها بل لا يجوز لنا ذلك والا نكون مثل اليهود والنصارى اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ[التوبة: 31].
وما معنى ذلك أنهم أحلوا لهم الحلال الحرام فاستحلوه وحرموا عليهم الحلال فحرموه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فلا يجوز أخذ قول من الأقوال وإن كان قائله من أهل العلم فإنه لا يجوز أخذه إذا أخطأ الدليل.
لا يجوز أخذ قول المجتهد إذا خالف الدليل في صلاة الجماعة و في غيرها، و الدليل في وجوب صلاة الجماعة مع من أوجبها الأدلة من الكتاب و السنة مع من يرون وجوب صلاة الجماعة، و أما من يقولون بعدم وجوبها فإنهم مخالفون للأدلة ولا عبرة بقولهم ولا تبرأ الذمة بالأخذ بقولهم وهم معذورون في أنفسهم لأنهم مجتهدون والمجتهد إذا أخطأ فله أجر على اجتهاده لكن لا يتابع على خطئه. نعم.

المقدم:
أحسن الله إليكم يا سماحة الشيخ،