حكم قيام البنك بشراء السلعة دون تسجيلها باسمه ثم بيعها لمن طلبها منه

السؤال : شيخنا البنك الإسلامي هنا يتعامل بطريقة أنه إذا أراد المشتري سيارة أو بيت فإنه يشتري هذا البيت لهذا الشخص ثم يبيعه بسعر أغلى ولكن أحيانا لا يسجل هذه السيارة، لا تسجل هذه السيارة رسميا توفيرا للمال حتى لا يدفعون رسوم تسجيل هل يجوز مثل هذا البيت؟

الجواب : رأيي أنا أنه لا يجوز، لأن حقيقة هذه المعاملة أنها قرض بفائدة، فالبنك لم يشتر السلعة إلا حين طلبتها، ولم يشتري السلع أيضا إلا وهو عازم على أن يأخذ منك زيادة. فهذه ربا واضح أو حيلة على الربا واضحة. لكن بعض الإخوان من أهل العلم يقولون لا بأس بها، وفي هذا نظر، أما لو كانت هذه السيارات عند البنك من الأول ويأتي إنسان يشتريها بأكثر من ثمنها حاضرا فهذا لا بأس به، إلا إذا كانت مسألة تورق فهي خلاف. نعم.