حكم ما يسمى بـ (التوُّرق الإسلامي) وقولهم إن البنك يملك معدنا في الخارج

السؤال:
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، احتجت إلى أن أتدين بعض المال لحاجتي، ولم أجد سوى أحد البنوك الذين لديهم لجنة شرعية يستخدمون ما يسمى بالتورق الإسلامي، وقد أحالني هذا البنك إلى أحد العلماء ضمن لجنتهم، واتصلت به وقال إنه يجوز التورق، وأنه معدن في الخارج يملكه البنك، فهل هذه الفتاوى صحيحة؟

الجواب:
التورق يجوز بشروطه، لكن اللي هم يقولون لهم معادن في الخارج هذا كذب، اكتشف أنه ليس عندهم معادن في الخارج، وإنما يحتالون على الناس بالكذب فهذا لا يجوز، والذي أفتى بهذا ما يدري، يصدقهم ويقول أن عندهم معادن في الخارج يصدقهم ويبني على كلامه، وهذا لا يجوز من المفتي، لا بد أن يتثبت.