هل الخلع طلاق أو فسخ

السؤال:
قضية الجيش هل يدخل الطلاق وإن طلقها هل يمكن أن يراجعها في العدة؟

الجواب:
هذا محل خلاف بين أهل العلم، قيل إن الخلع فسخ وليس طلاقا، فلا ينقص به عدد الطلاق، وقيل إنه طلاق فينقص به عدد الطلاق، والصحيح أنه فسخ وليس بطلاق، لأن الله تعالى قال الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ[البقرة: 229] وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَن يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ[البقرة: 229] قال بعده فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ[البقرة: 230] يعني الطلقة الثالثة.
فدل على أن الخلع ليس طلاقا، لأنه لو كان طلاقا لصار طلقة ثالثة، وصار قوله فإن طلقها طلقة رابعة، وهذا ما يتأتى، فدل على أن الخلع ليس بطلاق، وإنما هو فسخ، ولا ينقص به عدد الطلاق، وهذا ما استنبطه ابن عباس رضي الله تعالى عنهما من الآية.