حكم بيع المغصوب الذي لا يمكن رده إلى صاحبه

السؤال : البيع المغصوب في بعض البلاد ببيوت مغصوبة وملكتها الحكومة للناس ولا يمكن عودتها إلى أصحابها هل يجوز للناس أن يتبايعوها فيما بينهم؟

الجواب : هذا سؤال مهم يعني بيع المغصوب الذي لا يمكن رده إلى صاحبه هل يجوز شراؤه؟ الجواب أما إذا كان بناء على نظام نظمته الدولة مثل أن تقول لا أحد يملك بالإحياء إلا بعد إذن الدولة وهذا تملك بدون إذن فلا بأس أو كذلك أخذ منه ماله عقوبة له كالذي يؤخذ بمخالفة مرور أو ما أشبه ذلك من السيارات التي عند المرور فهذا يجوز بيعه يجوز شراؤه لأنها لن تعود إلى أصحابها ولأنها أخذت بحق، أما ما كان غصبا محضا فالظاهر أنه لا يجوز.
وإن كان ليس عائدا إلى أصحابه لكن يشتريه من يتحمل إزره. ولأننا لو اشتريناه في هذه الحال لكان في ذلك إغراء للدولة الظالمة، أن. تغصب أموال الناس وتبيعها.