معنى نكاح البدل أو الشغار المنهي عنه

السؤال:
من الأردن الزرقاء هذا السائل يقول إلى فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله في البداية أود التوجه إلى الله تعالى بأن يحفظكم ويحفظ علماء المسلمين. وسؤالي يا فضيلة الشيخ كثر في قريتنا زواج البدل أي أن يعطي الرجل أخته لرجل كزوجة ويتزوج هو أخت ذلك الرجل مثلا. علما بأنه يقومون بتسمية الصداق المقدم والمؤخر في العقد، فهل هذا العمل جائز يا شيخ؟

الجواب:
فنكاح البدل إذا كان ليس فيه صداق، وليس فيه أخذ رغبة النساء ورضا المرأة، فهذا شغار، هذا شغار مجمع على بطلانه، إذا كان ليس فيه صداق، بل امرأة بدل امرأة، فهذا نكاح باطل، وهذا هو الشغار الذي نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم.
وأما إذا كان هناك صداق، صداق المثل، وفيه تراضي من النساء، رغبة من النساء، وليس فيه إجبار، فهذا قد اختلف العلماء فيه، الجمهور على أنه ليس بشرار، وأنه جائز، نظرا لزوال الضرر، وحصول الشرط، وهو وجود الصداق الكافي لكل من المرأتين، وأنه لا ضرر عليهما، دامتا قد رضيتا بهذا فالحق لهما، وذهب جماعة من أهل العلم إلى أنه أيضا من الشغار، ولو كان فيه صداق أن هذا يعد من الشغار فيكون نكاحا باطلا، وحجة الأولين أن ابن عمر راوي الحديث فسر الشغار بأنه نكاح المرأة لدى المرأة، وليس بينهما شغار، وأهل القول الثاني يقولون هذا تفسير من الراوي، وليس هو مرفوع إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، فيبقى عموم النهي عن الشرار على إطلاقه، وهذا التفسير إنما هو من الراوي اجتهاد منه. نعم.