هل قراءة الفاتحة تعتبر عقد زواج رسمي وما حكم المهر إذا ذهب كل من العروسين في حال سبيله؟

السؤال:
قلت بخطبة ابنة رجل ما إلى ابني. وتفاهمنا على دفع المهر ودفعناه، وبعد مدة رجعت وقرأنا الفاتحة ولم نكتب الكتاب عقد الزواج، وعند دفع المهر وقراءة الفاتحة لم يوجد شهود لا من طرفي ولا من طرفه، ولم يحضر شيخ فقيه في الإسلام يقرأ لنا الفاتحة، ويقول لنا صيغة الزواج التي هي القبول والطلب من الطرفين، علما بأنه حدثت هذه الخطبة والفاتحة ودفع المهر بيني وبينه وزوجتي وزوجتي فقط لا غير، وبعد مدة اختلفنا، وكل واحد ذهب إلى شأنه، هل قراءة الفاتحة تعتبر عقد زواج رسمي؟ ثم ما حكم الشرع في المهر، هل للعروس نصفه؟ وهل يرجع أم يرجع إلى العريس كله؟ جزاكم الله خيرا.

الجواب:
أولا قراءة الفاتحة لا مناسبة لها لعقد الزواج؟ تقرأ فيه الفاتحة، وإنما الذي يتطلبه عقد الزواج هو الإيجاب والقبول، الإيجاب وهو اللفظ الصادر من ولي المرأة، والقبول وهو اللفظ الصادر من الزوج أو وكيله، قبول وهو اللفظ الصادر من الزوج أو من وكيل الزوج الشرعي، فيقول الولي أو وكيله زوجتك فلانة، ويقول الزوج أو وكيله قبلت هذا الزواج أو هذا النكاح، ويتطلب كذلك أن يكون هذا بحورة شاهدين عدلين، لما جاء في الحديث لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل،[صحيح ابن حبان: 16:51] وكذلك يتطلب النكاح رضا الطرفين رضا كل من الزوج والزوجة بالآخر رضا تاما من غير إكراه، هذا هو الذي يتطلبه عقد الزواج أولا الولي، ثانيا الشهود، ثالثا رضا الطرفين.
الإيجاب والقبول كما ذكرنا، وما ذكره السائل من أنهم تلفظوا بالعقد من غير حضور الشهود، هذا عقد فيه نظر، وفيه خلاف بين أهل العلم، والواجب الرجوع في حل هذه المشكلة إلى القاضي الشرعي لديكم، لينظر فيها وفي مجرياتها، فهذا ترجعون فيه إلى القاضي الشرعي لديكم لينظر في هذا الأمر، وينظر في هذا العقد، إما أن يجدده، وإما أن يحكم فيه بما ظهر له شرعا. نعم. جزاكم الله خيرا، وأحسن