مسألة في التورق

السائل : على ان يوفيه فيما بعد فيذهب هذا البائع صاحب المعرض ويقول لاخر تعال لان فلانا يريد بهذه السياره التورق يعني المشتري الاول فيشتري منه هذه السلعه باقل فيربح صاحب المعرض المشتري الثاني يربحه نسبه كخمس مئه ريال مثلا لياخذها حاله فيكسب البائع الثاني الذي هو المشتري الثاني ويكسب صاحب المعمل.

الشيخ : هذه أصل المسألة من الجائزة لأن الذي يبيعها بالتأجيل ما اشتراها إلا لأجل طلب هذا الرجل. لأنه يحتاج المال. لا، خل الفقير نعم، لكن نفس الغني الذي جاء إليه الفقير وقال أنا أريد السيارة الفلانية فذهب في شراءها له هذا أصلا حرام،

السائل : في حقه حرام هذا الفعل.

الشيخ : أصل الأول ما صح.

السائل : الأول يستريها لنفسه. تبسيطا.

الشيخ : الأول اللي هو الغني.

السائل : لا الأول الذي يحتاج إلى المال.

الشيخ : منين يشتريها؟ عنده فلوس؟ منين؟ بسط على. من أين شراه؟ مباشرة طيب.

السائل : نذهب لهذه السيارة.

الشيخ : هذا قفل إذا كان قصر السيارة فلا بأس. نعم. إذا كان قصده يطلب الربح بمعنى أنه يشتريها مثلا من هذا البلد يشتري السيارة رخيصة ويبيعها هناك في بلد آخر أكثر ثمن لا بأس، إذا كان يريد أن يبيعها لينتفع بثمنها فهذه مسألة التورط وهي التي فيها الخلاف بين العلماء وفيها روايتان عن أحمد واختار الشيخ الأزهر المتيني أنها حرام وروجع في ذلك مرارا ولكنه أبى إلا أن تكون حراما

السائل : مع وجود الشروط الاربعة التي ذكرناها. نعم. وجاز لهذا الانسان الذي احتاج فعلا الى التورق. احتاج فعلا. طيب. فذهب ليبيعها. صاحب المعرض هذا ذهب ونادى رجلا غنيا ليشتريها ليشتري هذه السيارة حالة ويعطي الذي يحتاج المال المال. ثم يذهب صاحب المعرض ويشتريها من هذا الغني الذي اشتراها. حتى يربح صاحب المعرض.

الشيخ : طيب، لكن بشرط أنها نقلت يعني تتنقل.

السائل : نوقل للدمام.

الشيخ : ما فيها شيء.