حكم الاعتداء على الأراضي البيضاء والحكومية

السائل:
هناك أيها الإخوة كثير من الأسئلة ولكن نبدأ بالأسئلة التي في صلب موضوع المحاضرة فإن كان هناك وقت واصلنا بقية الأسئلة. هناك يا شيخ مجموعة من الأسئلة ذكرت سبب واحد أو سبب أو من أعظم الأسباب في الخلافات الموجودة بين الناس في المنطقة. و ركزوا على قضية وهي هناك مناطق وأراضي كثيرة في هذه القرى في المنطقة يسميها أهلها أراضي بيضاء أو أراضي جماعة وهي ملك لكل أهالي القرية لكل فرد منهم فيها حق وهناك من بعض الأفراد من يعتدي عليها بحجة أنها ليست لأحد ولحاجته إليها، فهل يجوز لمثل هؤلاء الأخذ منها؟ وهل لو وقع خلاف بين الناس في هذه الأراضي يعتبر شقاق ونزاع ليس له مستند شرعي؟

الشيخ:
الأراضي الحكومية التي ليس عليها تملك لأحد ولا اختصاص لأحد، هذه في صدر بها قرار منذ زمان ان لا احد يقدم عليها الا بامر من ولي الامر الا بامر من ولي الامر لان هذا من صلاحيات ولي الامر. راضي حكومي فولي الامر هو الذي يتصرف فيها اما ان يبقيها للصالح العام، وإما أن يوزعها على أهل البلد المحتاجين، هذا من صلاحيات ولي الأمر، ولا يجوز الاعتداء عليها.
تبع ولي الأمر الذي ما له ملكية ثابتة أو اختصاص عليها فإنها تبع ولي الأمر لا يجوز لأحد أن يمد يده عليها، صادر أنت هذا قرار ولي الأمر من زمان.

السائل:
هو يقصد يا شيخ الناس يقصدون أن كل كان عندنا عادة هنا أن من له ملك. نعم طيب يقصدون الناس هنا يا شيخ أن كان هناك عادة يعمل بها الناس في المنطقة وهي من كان له أرض زراعية فإن له ما يقابلها من الأرض الجبلية هذا الذي يحصل عليه أحيانا الخلاف هذا الذي يقصد الأخ؟

الشيخ:
وهذا يتقدم للمحكمه تنظر في دعواه ان كان له عليها استحقاق انا قلت اذا كانت مثلا له اختصاص عليها طريق او مجرى ماء او مجرى شيء هذا عند المحكمه تنظر فيه ان تحقق هذا فالمحكمه تحكم له بما تراه شرعا نعم.