حكم بيع العربون

السائل:
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما هو القول الراجح في العربون؟ وهل ما يفعل الناس اليوم هو ما ينص عليه الفقهاء، لأنهم يقولون إن تصوير العربون إن أخذت المبيع أتممت الثمن وإلا فهو لك، أما ما يفعله الناس اليوم فإنه يأخذه من غير رضى، أما ما يفعله الناس اليوم فإنه يأخذ من غير رضى.

الشيخ:
كيف نغير؟

السائل:
بغير رضا المعطي للعربون.

الشيخ:
إي ما يشترط لوضع المعطي للعربة، إذا شرى سلعة وقال لي الخيار، قال أنا ما أبيك تعطل علي السلعة، وبعدين تقول هونت، أبيك تدفع شيء من الثمن، فإن أمضيت البيع كملت لي الثمن، وإن فسخت البيع يكون العربون لي بدل ما عطلت علي الأيام هذه وحبست السلعة، هذه مسألة خلافية بين أهل العلم، الجمهور على أنه لا يصح بيع العروض.
على أنه لا يصح بيع العربون وهو مذهب الأئمة الثلاثة، ذهب الإمام أحمد رحمه الله وهذا من مفردات الإمام أحمد أنه يصح بيع العربون على الصورة التي ذكرناها، لأن عمر رضي الله عنه.
أمر أميره على مكة أن يشتري دارا للسجن، فاشترى من حكيم بن حزام رضي الله عنه دار الندوة، وشرط عامل عمر على مكة أنه يشاور عمر، فإن رضي مضى البيع، وإن لم يرض فله ما أخذ من العربون، فبلغ ذلك عمر فأمضى البيع، وأقر هذه العملية، هو بيع العربة هذا دليل على الجواز.
وأما حديث النهي عن بيع العربان هذا حديث غير صحيح لا تقوم به حجر، وفعله عمر وعمر خليفة راشد وفي عصر الصحابة، بل على جوازه، ومصلحة الناس تقتضي هذا، فالصحيح جواز بيع العربان فإذا لم يتم البيع فإن العربان لصاحب السلعة، عوضا عما فوت عليه وحبسها عليه. نعم.