أي نسك من أنساك الحج يشترط فيه الطهارة؟

السائل : أي نسك من الحج يشترط فيه الطهارة؟

الشيخ : عمر الطواف والسعي والوقوف. والمبيت في المزدلفة ورمي الجمار. والطواف يشترط.

السائل : إيش تبون يا فؤاد؟ كيفك؟

الشيخ : على خلاف في التمام هل أحد من الناس قال إنه لا يشترط؟ ممن قال؟ لا هينا إلى الآن ما صرت من الناس.

السائل : شيخ الإسلام.

الشيخ : شيخ الإسلام ابن تيمية، شيخ الإسلام ابن تيمية قال أنه لا تشترى الطهارة، وأن الإنسان لو طاف على غير وضوء فطوافه صحيح، ولكن لو قيل لشيخ الإسلام إن النبي صلى الله عليه وسلم منع الحائض من الطواف فقال لما أخبر أن صفية قد حاضت قال أحابستنا هي؟ كم الجواب؟

السائل : فال فال كانت بيت البيت.

الشيخ : يعني أجاب بأن منع الحائض من الطواف ليس لأنها محدثة ولكن لأنها حائض والحائض لا تمكث في المسجد، صحيح تمر في المسجد لا بأس تأخذ حاجة من المسجد أما أن تبقى في المسجد فلا بأس، هكذا أجابوا، على فرض أنه استدلال صحيح فإننا نقول نمنع الحائض والجنب بخلاف أن نحدث حدثا أصغر لأن الجنب أيضا ممنوع من المسجد من اللبث فيه إلا بوضوء على خلاف فيه أيضا بعض العلماء يقول ما يجوز يلبث ولو بوضوء لو توضأ لا يلبث الجنب وعلى هذا فيكون هو والحائض على حد سواء يعني لو قلنا بأن الاستدلال في قضية الحائض صحيح لقلنا نمنع من الطواف الحائض والنفساء والجنب، أما المحدث حدثا أصغر فلا يمكن أن يقاس عليه لأن الحدث الأصغر أهون من الحدث الأكبر.
طيب هل ذكرنا في هذه المسألة أنه ينبغي للمفتي إذا استفتي في مثل هذه المسائل أن يفتي بالاحتياط إذا أمكن. قلنا ذلك، فلو جاءنا يسألنا مثلا إنه طاف بلا وضوء وهو في مكة والمسألة ليس عليه إلا أن يرجع ويطوف، قلنا ارجع فطف لتبرأ ذمتك بيقين وليكون لك أجر، لأنك سيكون لك أجران الأجر الأول في الطواف الأول والأجر الثاني في الطواف الثاني، لن تعدم خيرا، لكن يأتينا رجل قدم إلى بلده وجامع أهله أو تزوج وقد طاف بغير وضوء نقول طوافك غير صحيح وعقد النكاح غير صحيح والجماع فيه الكفارة وما أشبه ذلك، هذا لا نقول به، وهذا من حكمة المفتي أن يفرق بين الأشياء التي يكون الاحتياط فيها سهلا وبين الأشياء التي لا يكون الاحتياط فيها سهلا، ثم إنا ذكرنا أيضا أن الاحتياط غير مشروع إلا إذا وجد السبب وصار الاشتباه، أما إذا لم يوجد السبب والمسألة مجرد وهم فلا عبرة بذلك، أعرفتم يا جماعة؟
يعني مثلا لو صار الخلاف ضعيف جدا ما نحتاط لكن إذا كان قويا وعليه جمهور العلماء مثلا فهنا ينبغي أن نحتاط ولكن لا ينبغي أن نبت في الحكم بالاحتياط ونلزم الإنسان بأن يقول بقول جمهور الفقهاء انتهى الوقت؟