الرد على القائلين بجواز المساهمة في البنوك التي نسبة الربا فيها قليلة

السائل:
فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية. يأتي معنا يا شيخ مسألة لطيفة الآن هناك من يقول إن الربا القليل يجوز فيه المساهمة التي فيها ربا قليل واحد في المائة ما تضر، واختلفوا في هذه النسبة منهم من قال واحد ما يضر ثم قال خمسة في المائة ما تضر، وبعضهم قال ثلاثين في المائة ما تضر بحجة أن هذا قليل ربا،

الشيخ:
وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَن فِيهِنَّ[المؤمنون: 71]. فالمسألة ليست مسألة رغبات وأهواء وفتاوى، المسألة مسألة تحقيق ما أمر الشارع به ونهى عنه، فالشارع نهى عن الربا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا[آل عمران: 130]، لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا[آل عمران: 130]، يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا[آل عمران: 130]، يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا[البقرة: 278].

السائل:
ما باقي.

الشيخ:
بقي من الربا هذا لفظ عام يشمل القليل والكثير فلا يجوز وجاء في الحديث أن الدرهم الواحد من الربا أشد من ستة وثلاثين زنية[مشكاة المصابيح: 2825] الدرهم الواحد فالربا قليله وكثيره حرام ولا يجوز أننا نأخذ بأقوال بعض المجتهدين أو المخطئين ونترك النص العام ونترك النهي العام، نعم، ولو فتحنا هذا الباب لفرح أهل البنوك وأهل المؤسسات الربوية وقالوا هذا الشيء قليل ولا يضركم،