حكم بقاء المستأجر في المنزل بغير رضا المؤجر

السؤال : جميع العقود لا بد فيها من الرضا. إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ[النساء: 29] فإذا أكل الإنسان على البيع فإنه لا يصح ولا ينعقد ومثله الإجارة، وعلى هذا فلو أن الحكومة فرضت على المؤجر سنوات معينة وتمت وقال صاحب الملك للمستأجر اخرج فقال أبدا عندي قانون إني ما أخرج هل يحل لهذا المستأجر أن يبقى بغير رضا المؤجر؟

الجواب : لا يوجد الآن في بلاد أخرى غير بلادنا بلادنا الحمد لله الإنسان حر فيها لكن في غير بلادنا يوجد إذا استأجر الإنسان العقار ما عاد يخرج هكذا أفهم ما أدري يا أصحابي؟ أوكي. صحيح، صحيح، لأنه تملك، ما يتملك، وهو استئجار، كيف يتملك؟
لأنه تملك لا يخرج أبدا، لكن هو لا، طيب، إذن نقول للمستأجر أنت إن بقيت بعد تمام المدة التي قدرها المؤجر فإنك غاصب، ولا تصح صلاتك على قول كثير من العلماء في هذا البيت، لأنه من شر الصلاة، صحة الصلاة أن لا تكون في بقعة مغصوبة، فصلاته غير صحيحة، ويخشى إن مت فيه ألا يختم لك بحسن خاتم، لأنك غاصب، والغاصب آثم، فلا يحل لك أن تبقى، إذا قرأت القانون، القانون المادة الثالثة والخمسون نعم، من أجر بيتا فإنه لا يمكن أن يخرج المستأجر إلا برضى المستأجر. ماذا نقول؟ نقول هل هذا القانون قانون سماوي؟ لا، إذا اضرب به على الحائط، أو اجعله في القدمين، أنت الآن لا يمكن أن ينفعك واضع هذا القانون يوم القيامة، إذا قيل لك لم سكنت في بيت أخيك بعد حرب؟ لا ينفع، القانون لا يحلل الحرام ولا يحرم الحلال أبدا إلا ما كان موافقا للكتاب والسنة.