دفع مال للتجارة به مع رد مبلغ محدد

السؤال:
يقول السائل رجل دفع لآخر عشرين ألف ريال ليتاجر به يقول السائل. رجل دفع لآخر عشرين ألف ريالا ليتاجر به، ثم يرد عليه خمسة وعشرين ألفا، هل هذا من المضاربة؟

الجواب:
لا، هذا ما يجوز لاشتراط مبلغ معين يرده، لا، لكن إذا قال بيع واشتر، وإذا ربحت شيء فالربح بيننا، هذا لا بأس به، هذه المضاربة الشرعية، بيع واشتر، وما حصل من الربح فهو بيننا على الشرط، قال لا أكثر، وإن ما حصل ربح ما فيه شيء، هذه هي المضاربة الشرعية، أما أضمن لك أن يدفع لك هذا المبلغ وعطني دراهم أبيع له واشتري وأضمن لك هذا المبلغ هذا لا يجوز.