نحن أربعة أشخاص ندفع كل شهر مبلغا معينا ثم يأخذها أحدنا كل شهر، فما حكم هذه الجمعية؟

السؤال:
الإخوة يسألون ويقولون نحن أربعة أشخاص نأخذ راتبا قدره مئتين وثلاثين دينار، فإذا أخذ كل شخص مبلغ مئة دينار من راتبه ثم نجمعها ويأخذها أحدنا ثم الشهر الثاني يأخذها الآخر وهكذا، فما هو الحكم في هذه الحالة؟ هل فيه شيء من الحرام؟ جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.

الجواب:
الذي أراه أن هذه العملية لا تجوز لعدة محاذير. أولا أنها قرض جر نفعا، لأن كل واحد من هؤلاء الجماعة إنما أقرض زملائه بشرط أن يقرضوه، فهو قرض مشروط في قرض، وعقدان في عقد واحد، فيدخل في نهيه صلى الله عليه وسلم عن بيعتين بيعه.
وايضا هذا المقترض من هؤلاء الجماعة الكثيرين يحمل نفسه ديونا لجماعة كثيرين.
وقد لا يستطيع السداد. وقد يفصل من الوظيفة. وقد يعرض له عارض او ينقل من المكان. فيحصل التساهل في حقوق الاخرين. وهو لم يلجئه الله الى هذه العملية.
عليه ان يطلب حاجته بطرق السليمة كالاقتراض من أحد أصحابه، أو أن يستدين منه دينا على الوجه المشروع، ولا يتحمل هذه الحمالة لهؤلاء الجماعة الكثيرين، نعم.