حكم تعليق البيع على شرط واقع

السائل : ومنها لو وكله في شراء جارية فاشتراها له، ثم جحد الموكل الوكالة، فأراد الوكيل ما جاء حدا. ثم جحد الموكل الوكالة، فأراد الوكيل أن يشتريها منه. فلم يعترف بالملك، ثم قال له إن كنت أذنت لك في شرائها فقد بعتكها، فهل يصح أم لا؟ على وجهين أحدهما لا يصح، لأن البيع لا يصح تعليقه، وهو قول القاضي وابن عقيل، والثاني يصح، ذكره في الكهف كمالا، لأنه تعليق على شرط واقع، يعلمانه، فلا يؤثر ذكره في العقد، كما لو قال بعتك هذه إن كانت جارية. ويشهد له نص أحمد في رواية ابن منصور بصحة بيع الغائب إن كان سالما، فإن هذا مقتضى إطلاق العقد، فلا يضر تعليق البيع عليه،

الشيخ : إي نعم، القول الصحيح في هذه المسألة أنه يصح. لأنه إذا قال إن كنت عدمت لك فقد بعتك. فهذا إذا تبين أنه قد أذن له صار باعه بعد المنفذ، وإن لم يتبين أنه له فإنها للوكيل في العقد الأول، فهي إذن للوكيل على كل تقدير، وقوله إن البيع لا يصح تعليقه الصحيح أنه يصح تعليقه، وأن كل عقد يصح تعليقه، لأن الأصل في الشروط الصحة إلا ما قام الدليل على بطلانه، والأصل في الشروط في العقود الصحة إلا ما قام الدليل على بطلانه، صكو لنا.
أقول إن الصحيح جواز تعليق البيع بالشرط، لأن الأصل في الشروط الصحة إلا ما قام الدليل على بطلانه. وأما قوله إن كان بعثه هذا الغائب إن كان سالما فهذا واضح أنه تعليق على ما لا يصح البيع إلا بوجوده، لأن البيع لا يقع إلا إذا كان سالما.