ما حكم التصالح على أجرة بين العامل وصاحب العمل ثم يتغير الحال؟

السؤال:
يوجد لدى والدي في محله التجاري اثنان من العمال لا يشك في أمانتهما أو في أمانتهما وإخلاصهما واشترك معهم في أرباح المحل فأخذ هو النصف ووزع عليهم النصف الباقي بالتساوي ولكن أحدهم يسافر إلى بلده ثم يرجع ليعمل في محل والدي وقد اتفق معه أن يعطيه أجرة العامل أو السائق ويكون من صالحه. يدري فما حكم الشرع في ذلك؟ سبق لك غير مرة أنه إذا اتفقوا على شيء لا بأس، إذا كان مثلا عنده عمل في الدكان بقالة أو غيرها، قال هل عمل تعملون فيه؟ هل البقالة هل تبيعون فيها أو تشترون فيها أو في أي عمل آخر يعملون فيه بنصف ما ربحوا؟ يعطيهم الأموال وهم يعملون بالنصف

الجواب:
لا بأس بهذا شركة، وإذا قال للشخص الثاني الذي يروح ويرجع أنت على عملك وأنت على شرطك ورجل عامل الثاني معه واتفقوا على هذا لا بأس، المسلمون على شروطه،