حكم الوكالات في البيع والشراء

السؤال:
أفتونا رحمكم الله في حكم الوكالات كأن يأخذ شخص وكالة سيارات أو غيرها، والله يحفظكم؟

الجواب:
هل وكال لا بأس به إذا توكل بسيارات. أو يتوكل في أول السيارات، لكن يكون أمين، يتوكل ويؤدي الواجب ويؤدي الأمانة، ويكون بأجر معلوم، بأجر معلوم على وكالات السيارة عليها مائة، السيارة عليها مائتين ريال، الكيس عليه كذا، البيت عليه كذا، أي شيء، فالوكيل يعطى أجرة معلومة، أو ربحا مشاعا معلوما، له مثلا واحد في المائة، اثنين في المائة، خمسة في المائة على تعبه، يكون شيئا معروف، أو أجرة معلومة فلا بأس بها، أي أن يتعاطى الوكيل الدلالة والبيع والشراء بأجر معلوم، أو جزء مشاع معلوم من نصف العشر، يعني واحد في المائة، خمسة في المائة، أو واحد في المائة، أو اثنين في المائة، أو ما أشبه ذلك منهما واضح، جزء مشاع من الثمن، أو شيء معلوم مقدر، كل سيارة تبيعها لك عليها مائة ريال، لك عليها مائة وخمسون ريال، لك عليها مائتان، وهكذا، فعليه الصدق، وعليه الأمانة، وأن يبيع كما حدد له موكلوه، وإن وكلوه وأطلقوا له يبيع على ما يرى، فليتق الله، ولا يضرهم، بل يبيع حسب السوق، أو يثم من يشيء، حتى يبيع على بصيرة، لا يحابي هذا، ولا يحابي هذا، بل يتقي الله، وينصح لموكله إلى ما يحدده.