إذا ذُكرت للعامي مسألة خلافية، فهل يلزمه اعتقاد أحد القولين؟

السائل : إذا اختلف عالمان أمام شخص عامي في مسألة أخرجية قلنا العامي ماذا تعتقد قول هذا أو قول هذا؟ قال ما أدري أنا على الحق هذا يعني يكفي؟

الشيخ : يعني لا بد أعتقد كيف؟ ما أعتقد شيء.

السائل : هو كل.

الشيخ : إذن عنده شك، ما أعتقد لا هذا ولا هذا، لازم يعتقد هذا ولا هذا، وإلا يبقى متردد، وإذا كان هذا الذي يسعه فلَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا[البقرة: 286]،

السائل : أنا عن الحق.

الشيخ : ما أظن أن أحدا ما ينقدح في ذهنه رجحان أحد، رجحان قول على قول ما أظن، لا بد أن يكون عنده ترجيح إما بحسب القائل، وإما بحسب ما سمع من الأدلة إن كان عنده شيء من الفهم، أو حسب ما تطمئن نفسه إليه،