هل يصح تحويل النقود من بلد إلى بلد أخرى عن طريق الشيكات؟

السؤال:
ا ما هو حكم الشريعه الغراء لتحويل النقود من بلد الى بلد اخرى عن طريق الشكاك اذا علم انه اذا ذهب الرجل الى احد المصارف قيل له ان سعر الدينار الاردني مثلا بع ريال وعشرين هلل نقدا اما عن طريق الحواله فيكون بع ريال وعشر هلالات ما هو الطريق الاسلم؟

الجواب:
الذي يظهر في هذا أن حوالات هذه. هذا. عملة من العمل بعملة أخرى يدا بيد فلا بأس سواء دينار أو نيس تنظيمي أو دولار أو أي عملة إذا أخذ عملة بعملة يدا بيد ثم حولها كما يريد فلا بأس فيقول مثلا أعطني عملة كذا وكذا بكذا وكذا فإذا اتفق على ذلك يدا بيد حولها إلى أي جهة؟ إلى جهة أخرى لا بأس إنما الإشكال فيما إذا قال العلة موجودة عند الطالب حاضرة وعند صاحب البنك أو صاحب التجارة ما عند العلة عامة لكن تحوله عليها في محل آخر تحوله بالدينار الأردن مصر أمريكا ترى هذا يعطيه ضرائب سعودية ويحوله على دولارات في مكان آخر أو على أن يستغليه في مكان آخر. فهل يجوز ذلك وتكون النطاقة التي فيها الحوالة شيء يكون كقبض يكفي؟ هذا هو معنى النظر، وهذا يعمل به الناس، وللشيخ فيعتبره قبضا، لأنه أخذ الآن ما يؤمنه على حصول مطلوب من العملة الإضافية، فهل إذا لم يكن في النفس منها شيء، فإذا لم يكن في النفس منه شيء، هل يكون قبضا ويكفي لحقيق ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب يدا بيد يدا بيد وفضه يدا بيد وفضه وفضه والعكس لا باس بذلك اذا كان يدا بيد وبين الذهب والصاحب كيف جئتم اذا كان يدا بيد فاذا جدع عمله سعوديه في عمله امريكيه او أو غيرهما، هل يكون الشيخ قبضا وتقابض في الحال؟ أم لا بد من أن يعطيه العملة في المصرف ثم هو يحولها بعد ذلك؟ يعطيه العملة السعودية ويكون مقابلها العملة الأخرى من صاحب المصرف ثم يحولها بعد ذلك، هذا إذا حصل هذا الأمر لا شبهة فيه، يعني فيه القول المقصود، إذا سلمنا مثلا ألف ريال وأخذ مقابلها دولارات حالا أو ما أشبه ذلك ثم حوله إلى المصرف هذا أو في غيره فهذا لا يجوز له، إنما الشبهة فيما إذا أخذ شيك في هذا الشيء والمال يؤخذ من محل آخر، هذا هو محل النظر، وكثير من إخواننا الذين يرون هذا الشيء قبض وأنه يحصل به المقصود كأنه قبض ظهرها، كأنه مستعمل إلى الناس، وصارت كل مكان وكأنه أمرها بنفسها، ولا بأدب النفس منه شيء، فإن فيه توفى، والله جل وعلا أعلم. نعم.