هل يجوز شراء السلع بالتقسيط مع دفع نسبة زيادة على الثمن مقابل الأجل؟

السؤال:
سماحة الشيخ، يقول السائل قام أحد البنوك بفتح صندوق للقرض بأن تطلب سيارة معينة، ويقومون بشرائها لك، ثم تقوم بدفع هذا المبلغ بالتقسيط مع زيادة عشرة في المئة على كل عشرة آلاف، فما حكم ذلك؟

الجواب:
إذا كان الشراء بالتقسيط لا بأس، أما أنه يأخذ منه أموال بالربا لا يجوز، أما إذا شرا سيارة منه أو من غيره بالتقسيط، شراها تساوي عشرين ألف وشراها بثلاثين ألف بالتقسيط، أو تساوي أربعين وشراها بخمسين ألف بالتقسيط منهم أو من غيرهم، بيع التقسيط داخل في قوله جل وعلا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ[البقرة: 282] فإذا شرا سيارة بالتقسيط إلى آجال معلومة، بعدما ملكوها وحازوها إذا حازها البنك أو حازها زيد أو عمرو صارت في ملكهم واشتراها إلى أجل مسمى فلا حرج في شرائها إلى أجل مسمى.