أخذ الوالد من مال ولده مباح بشروط، وحدود طاعة الولد لأبيه

السؤال:
بارك الله فيكم. هذا السائل المستمع هاء حاء من جمهورية مصر العربية يقول فضيلة الشيخ أرجو من فضيلتكم توضيح حدود طاعة الأب وما هي المعاصي التي توجب طاعته؟ وهل تدخل الأب في كل شؤون الابن يستوجب طاعة الابن؟ وإن كان هذا التدخل يفسد حياة الابن الزوجية التي يريد أن يعلم الأب عنها كل شيء من ناحية الإنفاق وخلاف ذلك. هل يجوز للأب أن يأخذ من الابن كل ما يحصل عليه من دخل مادي لنفسه، وأن يعرف بالتفصيل دخل الابن ويضع ذلك ويضع ذلك في الإنفاق، وإن أدى هذا إلى خلل في الإنفاق على الزوجة والقيام بواجباته نحوها. أرجو من فضيلتكم شرح حديث أنت ومالك لأبيك، لأن والدي غفر الله له يحتج بهذا في كل صغيرة وكبيرة، مع العلم بأنني أعارضه مطلقا في أي من هذه الأمور خوفا من الوقوع في العقوق؟ وجهوني جزاكم الله خيرا.

الجواب:
كل شيء له حدود وضوابط، طاعة الوالد إنما تجب بالمعروف، فإذا أمر الوالد ولده بمعصية فإنه لا تجوز طاعته، قال صلى الله عليه وسلم إنما الطاعة بالمعروف، قال صلى الله عليه وسلم لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق،[مشكاة المصابيح: 3696] أما طاعة الوالد في غير المعصية فإنها واجبة، لأن هذا من بره والإحسان إليه، ولما له من الحق على ولده، قال الله جل وعلا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا[النساء: 36] فحق الوالد يأتي بعد حق الله سبحانه وتعالى مباشرة لأكديته وعظمه، وأما أخذ الوالد من مال ولده فإنه يجوز له أن يأخذ من ماله ما لا يضره ولا يحتاج ما لا يضر الولد ولا يحتاجه الولد، لقوله صلى الله عليه وسلم إن أطيب ما أكلتم من كسبكم وإن أولادكم من كسبكم،[مشكاة المصابيح: 2770] ولقوله صلى الله عليه وسلم أنت ومالك لأبيك، فللوالد أن يأخذ من مال ولده ما لا يضر الولد أو يحتاجه لنفسه أو لأولاده أو لزوجته أو لسداد ديونه، فليس له أن يبالغ في الأخذ حتى يضر بالولد، أو حتى يضيق على الولد في حوائجه التي لا بد له منها، نعم؟