كم عدد ركعات صلاة التراويح؟

السؤال : يقول السائل كم عدد ركعات التراويح؟ أهي عشرون ركعة أم ثمانيا؟ فإن ثبت أنه صلى الله عليه وسلم لم يكن يزيد عن إحدى عشرة ركعة، أمن الأولى متابعة الإمام أم الالتزام بالسنة؟

الجواب : نقول لا ريب أن الاقتصار في التراويح على إحدى عشرة ركعة أو ثلاثة عشرة ركعة أنه هو الأولى وهو الموافق للسنة، ولكن مع ذلك لا بأس أن يزاد على ذلك، لأن السلف كانوا يزيدون على هذا العدد عدد ولا ينكر بعضهم على بعض. وأما من أنكر وزعم أن الزيادة محرمة فإن قوله مردود بقول النبي صلى الله عليه وسلم حين سئل عن صلاة الليل قال متنى متنى فبين الرسول صلى الله عليه وسلم العدد الذي يجب أن تكون عليه صلاة الليل في كل تسليمة.
ولو كان هناك عدد يجب أن تكون عليه صلاة الليل في مقدار عموم التسليمات لبينه النبي صلى الله عليه وسلم إذ لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. فلما لما أطلق النبي صلى الله عليه وسلم الأمر علم أنه ليس له حد واجب وعلى هذا فنقول إن متابعة الإمام.
في صلاة ثلاث وعشرين ركعة أو أكثر من ذلك هو السنة وهو الأفضل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا[صحيح البخاري: 1236] كنت تعتقد أنه إمامك من حين ما دخلت معه فاتبعه، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول إنما جعل الإمام ليؤتم به[صحيح البخاري: 1236] والنبي عليه الصلاة والسلام يكره المخالفة أشد الكراهة، ويقول لا تختلفوا فتختلف قلوبكم، فالذي ينبغي للإخوان الحريصين على اتباع السنة في هذا وغيره أن يتابعوا الإمام على ما كان عليه، ولهذا سئل ابن عمر رضي الله عنهما في الدفع أضم من عرفه، فقال إذا دفع إمامك فادفع يعني حتى لو لم يدفع على الوقت الذي هو السنة فانتظره وادفع معه، وهذا مع أن ابن عمر من أشد الناس تحريا لاتباع السنة وتمسكا بها، ولكن المخالفة أمرها عظيم، ليست بالهينة، كان ابن مسعود رضي الله عنه حين بلغه أن عثمان رضي الله عنه صلى أربعا في منى، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي في منى ركعتين في الحج، وأبو بكر يصلي ركعتين، وعمر صلى ركعتين، وعثمان صلى ركعتين ثماني سنين من خلافته ثم صلى أربعا، فبلغ ذلك أبا مسعود رضي الله عنه، فقال إنا لله وإنا إليه راجعون، فاسترجع ورأى أن هذا أمر عظيم، ومع ذلك صلى خلفه أربعا، فقيل له يا أبا عبد الرحمن، كيف أتممت؟
فقال إن الخلاف شر فأتم مع أنه استرجع على الإتمام، مما يدل على أن السلف الصالح يرون أن اتفاق الكلمة والوفاق وعدم الاختلاف ما لم يكن في أمر محرم أن هذا هو الأفضل وهو الذي تكون به وحدة الأمة وائتلافها واتفاقها. نعم.