اختلاف الأحكام والفتاوى باختلاف الأماكن والبلدان

السائل:
هذا سائل يقول هل صحيح أن الأحكام الشرعية والفتاوى تختلف باختلاف الأماكن والبلدان عند العلماء؟ وإذا كان هذا صحيحا فما الضابط؟ أثابكم الله.

الشيخ:
الأحكام الشرعية التي شرعها الله جل وعلا لا تختلف ولا تبدل ولا تغير لأنه شرع لكل حالة ولكل ولكل نازلة ما يناسبها لأنه حكيم خبير سبحانه وتعالى أما الأحكام التي هي بمعنى الفتاوى واجتهادات العلماء هذه تتغير، نعم فالمجتهد يتغير اجتهاده حسب ما يظهر له من الأدلة، لأن الإنسان بشر اليوم يخفى عليه شيء وبكرة يتبين له شيء، فالاجتهادات هي التي تتغير وفتاوى العلماء هي التي تتغير، وأما الشرع والنصوص والأحكام الشرعية هذه لا تتغير، نعم لو يتعمق عليش. نعم.

السائل:
مثال التغير.

الشيخ:
نعم.

السائل:
يعني مثال لتغير ال.

الشيخ:
هذا التغير مثل ما حصل لعمر رضي الله عنه انه قضى في قضيه بحكم ثم عرضت عليه القضيه بعد ذلك مره اخرى فحكم عليها بحكم اخر فقيل له قد حكمت فيما مضى؟ قال ذاك على ما قوينا وهذا على ما نقضي فكل الانسان قد يكون في الاول ما بلغه بلغ في الأخير يأخذ بالدليل ويترك اجتهاده الأول، في الأول في الأول فكر فيها فانتهى تفكيره إلى غاية وفي وفي المرة الثانية فكر تفكيرا أكثر وتعمق في التفكير فاهتدى إلى غير ما اهتدى إليه في الأول. يتراجع ما دام ظهر له الحق أو ترجح عنده الاجتهاد يتراجع.
هذا معنى تغير الفتوى بتغير الأحوال والأزمان أحوال المفتي وأحوال المستفتي واختلاف الزمان من وقت إلى وقت. اجتهاد الرجال هو الذي يختلف، أما الشرع فهو لا يختلف أبدا، نعم.