ما رأي فضيلتكم في المجالس واللجان الشرعية التي تجعلها البنوك لدراسة المعاملات البنكية؟

السؤال:
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل يقول ما رأي فضيلتكم في المجالس واللجان الشرعية التي تجعلها البنوك لدراسة المعاملات البنكية، وهل تعتبر فتاوى هذه اللجان معتبرة لا حرج على المسلم من الأخذ بها؟

الجواب:
هذا مسألة في الذمة وتحتاج إلى المسلم. لا يستعجل، والمعروف عن البنوك أن غالب معاملاتها ربوية، وأنها لا تتقيد بالمعاملات الشرعية؛ لأنها تستورد أنظمتها من الغرب، ومما يفعل بالغرب. هي. الغالب عليها التعامل بالربا. وهذه اللجان الشرعية.
هذه عليها مسؤوليتها أمام الله سبحانه وتعالى، ولكن على المسلم أن لا يطمئن إلا إلى ما تطمئن إليه نفسه، البر ما حاك في نفسك، الإثم ما حاك في نفسك، كرهت أن يطلع عليه الناس، وإن أفتاك الناس أفتوك، الإثم ما حاك في نفسك، تردد في الصدر وحاك في النفس.
المسلم إذا لم يطمئن لا يقول فتاوى اللجنة، لا اللجنة ما تنجيه أمام الله يوم القيامة، وهي مسؤولة عن فتاواها، لكن أنت مسؤول أيضا عن تصرفك، فإذا لم تطمئن فلا تأخذ بها.
الذي لا تطمئن له نفسك، لا يرتاح له ضميرك، هذا لا تأخذ به، ترددك فيه هذا دليل على أنه إثم. سلام عليكم. ما تعفيك يوم القيامة من الإثم. نعم.