حكم المبالغة في طلب الديات وعلاجها

السؤال:
فضيلة الشيخ هذا سائل يقول الذين يبالغون في طلب الديات ما حكم الشرع في نظركم في ذلك؟ وما العلاج؟ مأجورين.

الجواب:
الديات مقدرة شرعا، مقدرة شرعا، مائة من الإبل هذا هو الأصل فيها. وهذه المائة من الإبل متفاوتة في الأسنان. وتقدر قيمتها في كل وقت بحسبه. كل وقت بحسبه. هذا في الخطأ وشبه العمد.
وأما في العمد فهي. يخير فيها ولي القود يخير فيها، إما أن يعفو مجانا، وإما أن يعفو ويأخذ الدية، وإن زاد على الدية وقال لا أعفو إلا بكذا وكذا فله ذلك، لأن هذا من الصلح، والصلح جائز بين المسلمين، ولكن لا يبالغ في ذلك ويباع القصاص كما هو الآن يباع، هذا أولا فيه إرهاق لمن تؤخذ منهم الدية وأيضا فيه تعطيل للقصاص، والقصاص فيه منفعة للأمة حياة، قال الله جل وعلا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ[البقرة: 179] فالواجب إقامة القصاص عند الطلب.
وإذا عفا على دية أو مبلغ من المال فله ذلك، ولكن لا يصل إلى المبالغات والمساومات التي ظهرت الآن،

المقدم:
أحسن الله إليكم.