حكم بيع الشيء قبل شرائه

السؤال:
أحسن الله إليكم، هذا سؤال في المعاملات يسأل عنه هذا السائل ويقول فضيلة الشيخ، ما الحكم فيمن يأتي إلى التاجر ويقول له هل تشتري مني بضاعة ماء بسعر معين؟ وذلك الشخص لا يملك تلك البضاعة، ولكنه يقوم بشرائها من تاجر جملة بسعر أقل من السعر الذي اتفق عليه مع ذلك التاجر، فإذا وافق ذلك التاجر على الشراء، ذهب ذلك الشخص إلى تاجر الجملة واشتراها منه، ثم باعها من ذلك التاجر.

الجواب:
أما إذا كان هذا في سلع معينة أن يقول أشتري لك السيارة الفلانية أو البيت الفلاني أو الأرض الفلانية شيء معين وهو لا يملكه، فهذا لا يجوز لقوله صلى الله عليه وسلم لاَ تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ،[سنن أبي داود: 3503] كونه يبيع عليه شيئا معينا وهو في ملك غيره، ثم يذهب ويشتريه ثم يسلمه لمن تعاقد معه فهذا محرم. قوله صلى الله عليه وسلم لا تبع ما ليس عندي.
اما اذا باع عليه سلعا غير معينه وانما هي موصوفه بالذمه تنضبط بالوصف. نعم. فهذا يصح بشرط ان يسلم الثمن كله في مجلس العقد. لان هذا حكمه حكم دين السلم. ولا يصح الا اذا سلم جميع الثمن في مجلس العقد.
ثم يثبت البديل في ذمة في ذمة المسلم إليه ويذهب ويعمل على تحصيله ثم يسلمه لصاحبه في وقت حلوله وفي وقت حلول أجله أما لو لم يسلم الثمن في مجلس العقد فإنه لا يصح لأنه يصير بيع دين بدين وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الكال بالكال.