حكم شراء السلعة إلى أجل بزيادة في الثمن

السؤال:
وهذه رسالة وردت إلينا من تركيا من النامي عمر يقول في رسالته قال المولى جل وعلا الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ[البقرة: 275] إلى آخر الآية، ثم ساق حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله[صحيح مسلم: 1597] رواه مسلم وزاد الترمذي وغيره وشاهديه وكاتبه. يسأل ويقول إننا نأخذ سيارة أو حنطة أو شعيرا أو عدسا أو غير ذلك من البنك بزيادة في الثمن، هل يجوز لنا هذا أم لا أفيدونا أفادكم الله؟

الجواب:
هذا شيء آخر غير الربا، الزياد يكون يشتري سيارة أو كذا من البنك أو من التجار بثمن مؤجل زائد على الثمن الحال هذا لا حرج فيه، هذا بيع إلى أجل، والذي عليه جمهور أهل العلم وهو كالإجماع منهم لا حرج فيه، فإذا اشتريت سيارة من البنك أو من التاجر الفلاني قيمتها عشرة آلاف نقدا فاشتريتها بأحد عشر ألفا أو بأكثر إلى أجل معلوم لا بأس، أو اشتريت ذرة أو حنطة أو أرزا قيمته ألف فاشتريته إلى أجل بألفين أو بأكثر فلا بأس بهذا سواء من البنك أو من غير البنك. نعم. أثابكم