حكم جهل البائع بحكم البيع في النخل إذا كان مؤبرًا

السائل : نعم، أغلب الناس اليوم لا يعرفون أو يجهلون أحكام البيوع.

الشيخ : نعم.

السائل : إذا تعارف الناس في بلد معين على يعني ما يعرفونها، وإن الرجل إذا باع بستان بنحل مثلا، فسواء أفر أو لم يؤفر النحل فهو للمشتري.

الشيخ : للمشتري طيب.

السائل : عرف بعد ذلك أو كان البائع طالب علم وعرف هذا الحديث، فقال للمشتري بعد أن أقرأ فقال أنا أكبرت، فتنازعا، ثم جاء ليسأل طالب العلم.

الشيخ : طيب العرف مضطرب ولا لا؟

السائل : نعم.

الشيخ : أن المؤبر يتبع الأصل مضطرد.

السائل : هناك.

الشيخ : طيب، إذا كان مطردا فاشترط العرف كاشترط اللفظ، والرسول عليه الصلاة والسلام قال إلا أن يشترط المبتاع،[صحيح البخاري: 2204] فإذا كان الرسول يقول إلا يشترط المبتاع معناه إذا شرطه فهو له، لكن عاد يبقى عندنا إشكال، إذا كان إذا شرطه فهو له، فقد باع ثمرة قبل بدو صلاحه، فماذا نقول؟ نقول هذا ثبت تبعا.
ثبت ذبعا ويثبت ذبعا ما لا يثبت استقلالا، ولهذا قال الفقهاء في بيع الثمرة قبل بدون صلاحها إذا باعها على صاحب الأصل فلا بأس، وإن كان قولهم هذا ضعيفا، لنقول صار الثمر تبعا، لكن قولهم هذا ضعيف وسيعتبر إن شاء الله، فإن الآن صار طالب العلم الذي درس في السعودية ما يمكن يتحيل على الذي باع في الجزائر، أليس كذلك؟ إي.