هل تجب الزكاة في مال المسابقة والمكافأة والراتب؟

السائل : يقول السائل هل يجوز إخراج الزكاة في الأموال الآتية؟ أولا المال الآتي عن طريق الفضل بالمسابقة. ثانيا المكرمة أو الهبة المالية. ثالثا الراتب الشهري الكبير الذي قدره عشرون ألف ريال. وإذا كان هذا جائزا فهل إخراج الزكاة في حال قصده للمال أم إذا حال عليه الحول؟

الشيخ : أما إذا كان المال قد أتى من طريق محرم فإن الواجب على المرء التخلص منه بدفعه إلى من هو له، يعني لو أن الإنسان أخذ المال برشوة يعني أن شخصا من الناس أتى إليه من أجل أن ينهي حاجته لدى الدولة، ولكنه لم يفعل إلا ببذل مال، فهذا المال محرم عليه، ويجب عليه أن يرده إلى من أخذه منه، لأنه أخذه بغير حق، أما إذا كان المال أتى بوجه محرم، لكن برضى من صاحبه، كما لو كان المال قد أتى بطريق ربوي، فإنه يجب عليه أن يتصدق بهذا المال الربوي إذا لم يمكن رده إلى صاحبه، يتصدق به تخلصا منه لا تقربا إلى الله به، أما إذا أمكن أن يرده إلى صاحبه فإنه يجب عليه أن يرده إلى صاحبه لقول الله تعالى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ[البقرة: 278–279] وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ[البقرة: 279].
أما إذا كان المال أتى بصفة مكرمة أو مكرمة مالية كما يقول السائل فإن هذا المال ينظر فيه إن كان دراهم أو ذهبا أو فضة فإن الزكاة تجب فيه إذا تم عليه الحول، وأما إذا كان غير ذهب ولا فضة ولا دراهم من الفضة من الأوراق فإنه لا زكاة فيه ما لم يكن الرجل الذي قبله قد أعده للتجارة، فإن قبله وأعده للتجارة وجب عليه زكاته زكاة عروض، الدنيا.
كذلك أيضا الراتب الشهري الكبير والصغير تجب فيه الزكاة. إلا أنها لا تجب حتى يتم له حول، فإن أخرجه الإنسان وأنفقه قبل تمام الحول فإنه لا زكاة عليه فيه،