حكم الحاكم بغير ما أنزل الله
السؤال:
بسم الله الرحمن الرحيم وفضيلة الشيخ أحفظكم الله ذكرتم أن من ترك التفاؤل إلى الله ورسوله أنه كافر سؤال هل يقاضي إذا حكم في مسألة ما جرير الحكم الشرعي بنسوة أو بأن المحكوم عليه صحيح له؟ هل هذا يعد كافرا بالله لأنه ترك الحكم بما أنزل الله؟
الجواب:
نعم، هذه ذكرها العلماء، إذا القاضي حكم بغير ما أنزل الله لهوى، لهوى في نفسه، أو لطمع دنيوي يأخذه رشوة، ولكنه لم يستبح هذا، يعتقد تحريم ما فعل، مثل آكل الربا والزاني، إذا لم يستبح الزنا، والرباء يعتبر صاحب كبيرة، أما لو اعتقد بالسباحة صار كاذبا، فالقاضي إذا فعل هذا لهوى وشهوة فقط ولم ير أن هذا مباحا بل يعترف أنه حرام فيكون من أصحاب الكبائر ولا يكفر، يكون من أصحاب الكبائر، التفصيل في هذه المسألة الحاكم بغير ما أنزل الله له ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يكون مستبيحا لهذا الأمر فهذا كاف.
الحالة الثانية أن يكون غير مستبيح لهذا الأمر، وإنما فعله لشهوة في نفسه فقط، فهو كشهوة الزاني والسارق، يعتبر صاحب كبيرة، ولا يحكم بكفره. الحالة الثالثة أن يحكم بغير ما أنزل الله عن اجتهاد، اجتهد، ولكنه لم يصب الحق، فهذا مأجور، مأجور على نيته ومغفور له خطأه، قوله صلى الله عليه وسلم إن اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإن اجتهد فأخطأ فله أجر واحد[مشكاة المصابيح: 3732]، هذا التفصيل في هذه المسألة العظيمة تارة يكون كفرا وتارة يكون معصية وتارة يكون مأجورا عليه إذا كان قصده الحق وبذل وسعه تحرى ولكنه لم يوافق الحق بعد التحري فهذا يعتبر مأجورا على اجتهاده ومغفور له خطؤه. قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإن اجتهد فأخطأ فله أجر واحد.[مشكاة المصابيح: 3732] أو تعالى يقول فاتقوا الله ما استطعتم لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا[البقرة: 286] هذا ما ترك الحق رغبة عنه أو طمعا في مال أو غير ذلك، وإنما لم يصادفه ولم يوفق له فهو معذور.
بسم الله الرحمن الرحيم وفضيلة الشيخ أحفظكم الله ذكرتم أن من ترك التفاؤل إلى الله ورسوله أنه كافر سؤال هل يقاضي إذا حكم في مسألة ما جرير الحكم الشرعي بنسوة أو بأن المحكوم عليه صحيح له؟ هل هذا يعد كافرا بالله لأنه ترك الحكم بما أنزل الله؟
الجواب:
نعم، هذه ذكرها العلماء، إذا القاضي حكم بغير ما أنزل الله لهوى، لهوى في نفسه، أو لطمع دنيوي يأخذه رشوة، ولكنه لم يستبح هذا، يعتقد تحريم ما فعل، مثل آكل الربا والزاني، إذا لم يستبح الزنا، والرباء يعتبر صاحب كبيرة، أما لو اعتقد بالسباحة صار كاذبا، فالقاضي إذا فعل هذا لهوى وشهوة فقط ولم ير أن هذا مباحا بل يعترف أنه حرام فيكون من أصحاب الكبائر ولا يكفر، يكون من أصحاب الكبائر، التفصيل في هذه المسألة الحاكم بغير ما أنزل الله له ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يكون مستبيحا لهذا الأمر فهذا كاف.
الحالة الثانية أن يكون غير مستبيح لهذا الأمر، وإنما فعله لشهوة في نفسه فقط، فهو كشهوة الزاني والسارق، يعتبر صاحب كبيرة، ولا يحكم بكفره. الحالة الثالثة أن يحكم بغير ما أنزل الله عن اجتهاد، اجتهد، ولكنه لم يصب الحق، فهذا مأجور، مأجور على نيته ومغفور له خطأه، قوله صلى الله عليه وسلم إن اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإن اجتهد فأخطأ فله أجر واحد[مشكاة المصابيح: 3732]، هذا التفصيل في هذه المسألة العظيمة تارة يكون كفرا وتارة يكون معصية وتارة يكون مأجورا عليه إذا كان قصده الحق وبذل وسعه تحرى ولكنه لم يوافق الحق بعد التحري فهذا يعتبر مأجورا على اجتهاده ومغفور له خطؤه. قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإن اجتهد فأخطأ فله أجر واحد.[مشكاة المصابيح: 3732] أو تعالى يقول فاتقوا الله ما استطعتم لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا[البقرة: 286] هذا ما ترك الحق رغبة عنه أو طمعا في مال أو غير ذلك، وإنما لم يصادفه ولم يوفق له فهو معذور.