حكم التحاكم إلى القوانين المستمدة من الشريعة

السؤال:
فضيلة الشيخ أسقطكم الله، ما حكم استحالة إلى القانون المستمد من الشريعة من إنذار الأنظمة البشرية، والقانون الذي كان في أواخر الدولة العثمانية؟

الجواب:
لا يجوز التحاكم إلا ما يوافق الكتاب والسنة، حتى ولو كان من أقوال الفقهاء، ما نقبل منها حتى ولو من المذهب الحنفي أو الحنبلي أو الشافعي أو المالكي، ما نقبل من هذه المذاهب إلا ما صح دليله، قام على دليل، أما القول المخالف للدليل فلا نقبله، ولا نعتبره شرعا، لأنه رأي فقيه، يقول العلامة ابن القيم العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة هم أولو العرفان ما العلم نسبة للخلاف تفاهة بين النصوص وبين رأي فلان؟ والشاعر والناظم الآخر يقول العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس خلف فيه ما العلم نصبك للخلاف سفاهة. بين النصوص وبين رأي فقيه فلا بد من معرفة هذا الشيء.
فالمجلة العدلية العثمانية أو غيرها لا يقبل منها إلا ما كان مرتكزا على دليل سواء كان من قول الحنفية أو المالكية أو الشافعية أو الحنابلة أو الأوزاعي أو الصوري أو غيرهم من الأئمة، المدار على الدليل.