تم نسخ النص تم نسخ الرابط

الفتاوى – الصفحة الرئيسية

﴿ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴾

العالم
طريقة البحث

حكم البيع بالتأجير المنتهي بالتمليك

السؤال:
الأستاذ يقول أريد شراء سيارة جديدة، وليست لدي إمكانيات مالية، حيث أني لا يتوفر من راتبي إلا البعض منه، وهناك نظام البيع في التأجير منتهي في التمليك، وهو أن أدفع دفعة وقدرها خمسة آلاف، ثم مبلغ على أقساط شهرية بقيمة خمسة وستين ألف، ثم دفعة أخيرة بمبلغ عشرين ألف ريال، فما حكم ذلك، علما أني مغتب لذلك، وجزاكم الله خيرا، علما أني في حالة عدم دفع الأسفار المستحقة عليه تسحب السيارة، ويبغى العقد؟

الجواب:
هذا بيع لا يجوز، بيع المنتهي بالتمليك عقد باطل فلا يجوز. إذا احتجت إلى سيارة اشترها بالتأجيل بثمن مؤجل على أقساط أو دفعة واحدة في المستقبل، اشتر بالتأجيل بدون تأجير، هذا إنما وضعه الشركات أو البنوك أو بعض الناس من أجل استغلال الفقير، يستغلونه ويأخذون منه أجورات، ثم في نهاية الأمر إذا السيارة خربت صارت لا تصلح للاستعمال قالوا هي ملكك، ماذا يستفيد منها؟ بعد ما يفنيها الكد والعمل يقولون هي ملكك، فالذي قصدهم من هذا هو استغلال الفقير فقط، فأنت إذا كنت محتاجا إلى سيارة وليس عندك نقود حاضرة اشترها بثمن مؤجل، إما على أقساط أو دفعة إذا حل الأجل، وإذا لم تستطع ما كلفك الله، انتظر إلى أن تستطيع.

المقدم:
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ.
المصدر لقاء مفتوح في الدفاع الجوي بالطائف — alfawzan.live (22:41)

النص تفريغ آلي للتسجيل الصوتي

الإبلاغ عن هذه الفتوى