حكم القرض من البنك والتورق
السؤال:
أنا يا شيخ أريد قرضا، فذهبت إلى أحد البنوك على أن البنك يعطيني مائة ألف، والفوائد تسعة وعشرون ألفا، أو يعطيني أخشابا أو حديدا، وأقوم بتفويض البنك ببيعها، فما الحكم في ذلك؟
الجواب:
هذه مسألتان المسألة الأولى أنه يقترض من البنك نقودا، يسلمها البنك نقودا قرض، ويستردها بزيادة، هذا ربا، ربا صريح هذا حرام، بإجماع أهل العلم، ولا يجوز. المسألة الثانية أنه يشتري من البنك سلعا بثمن مؤجل، يشتري من البنك سلعا بثمن مؤجل، ويقبضها ويبيعها على غير البنك، يبيعها على آخر يستفيد من ثمنها، ويسدد للبنك ثمنها الذي اشتراها به مؤجل، هذه تسمى مسألة تورع عند الفقهاء، مسألة التورع، وفيها خلاف ولكن الصحيح جوازها عند الحاجة بهذه الضوابط أولا أن تكون السلعة عند الداين البائع قبل العقد يملكها. ثانيا أن يقبضها المدين، قبضا تاما. ثالثا أن لا يبيعها على الدائن، لا ترجع إلى الدائن أبدا، يبيعها على غيره، إذا توافرت هذه الشروط، فهذه مسألة التورق، وهي جائزة عند الحاجة.
المقدم:
أحسن الله إليك،
أنا يا شيخ أريد قرضا، فذهبت إلى أحد البنوك على أن البنك يعطيني مائة ألف، والفوائد تسعة وعشرون ألفا، أو يعطيني أخشابا أو حديدا، وأقوم بتفويض البنك ببيعها، فما الحكم في ذلك؟
الجواب:
هذه مسألتان المسألة الأولى أنه يقترض من البنك نقودا، يسلمها البنك نقودا قرض، ويستردها بزيادة، هذا ربا، ربا صريح هذا حرام، بإجماع أهل العلم، ولا يجوز. المسألة الثانية أنه يشتري من البنك سلعا بثمن مؤجل، يشتري من البنك سلعا بثمن مؤجل، ويقبضها ويبيعها على غير البنك، يبيعها على آخر يستفيد من ثمنها، ويسدد للبنك ثمنها الذي اشتراها به مؤجل، هذه تسمى مسألة تورع عند الفقهاء، مسألة التورع، وفيها خلاف ولكن الصحيح جوازها عند الحاجة بهذه الضوابط أولا أن تكون السلعة عند الداين البائع قبل العقد يملكها. ثانيا أن يقبضها المدين، قبضا تاما. ثالثا أن لا يبيعها على الدائن، لا ترجع إلى الدائن أبدا، يبيعها على غيره، إذا توافرت هذه الشروط، فهذه مسألة التورق، وهي جائزة عند الحاجة.
المقدم:
أحسن الله إليك،