حكم التحاكم إلى الأعراف القبلية
السؤال:
يقول السائل لدينا أعراف قبلية، وشيخ القبيلة يقوم بالفصل بين المتخاصمين بناء على العرف القبلي دون دليل شرعي يذكره، فأحيانا يحكم بمبلغ من المال بالإضافة إلى تكليفه بعدد من الذبائح، ويسمى هذا صلحا، بينما الشيخ لا يدفع من ماله شيئا، وإذا امتنع المحكوم عليه فإن شيخ القبيلة يتخلى عنه، وهذا منتشر بكثرة، أفتونا في هذا العمل، وهل لو تقدمنا ضده بشكوى لنا حق؟
الجواب:
إذا كان في المملكة نعم لا يجوز لأن المحاكم ولله الحمد مبثوثة في البلاد مبثوثة في البلاد فيرجع إلى المحاكم الشرعية ولا يجوز التحاكم إلى الأعراف القبلية هذا من حكم الجاهلية أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ[المائدة: 50] وليس هذا من باب الصلح، الصلح ليس فيه إلزام الصلح ما فيه إلزام هذا إلزام فهو حكم، وهو حكم بغير ما أنزل الله، فلكم الحق في أن تناصحوه أن يترك هذا العمل، فإذا لم يتركه فارفعوا بشأنه إلى ولاة الأمور.
المقدم:
أحسن الله إليكم.
يقول السائل لدينا أعراف قبلية، وشيخ القبيلة يقوم بالفصل بين المتخاصمين بناء على العرف القبلي دون دليل شرعي يذكره، فأحيانا يحكم بمبلغ من المال بالإضافة إلى تكليفه بعدد من الذبائح، ويسمى هذا صلحا، بينما الشيخ لا يدفع من ماله شيئا، وإذا امتنع المحكوم عليه فإن شيخ القبيلة يتخلى عنه، وهذا منتشر بكثرة، أفتونا في هذا العمل، وهل لو تقدمنا ضده بشكوى لنا حق؟
الجواب:
إذا كان في المملكة نعم لا يجوز لأن المحاكم ولله الحمد مبثوثة في البلاد مبثوثة في البلاد فيرجع إلى المحاكم الشرعية ولا يجوز التحاكم إلى الأعراف القبلية هذا من حكم الجاهلية أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ[المائدة: 50] وليس هذا من باب الصلح، الصلح ليس فيه إلزام الصلح ما فيه إلزام هذا إلزام فهو حكم، وهو حكم بغير ما أنزل الله، فلكم الحق في أن تناصحوه أن يترك هذا العمل، فإذا لم يتركه فارفعوا بشأنه إلى ولاة الأمور.
المقدم:
أحسن الله إليكم.