بيع العينات على المحلات قبل دخولها في ملك التاجر
السائل:
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل أنا مندوب لدى شركة، وأقوم بتوزيع عينات من البضاعة التي لدينا على المحلات الصغيرة، فتقوم هذه المحلات بعرض العينات على الزبائن، ويكتبون فاتورة للزبون قبل أن تدخل البضاعة في ملكهم، يقول ما حكم البيع على هذه المحلات؛ لأن أغلبهم يتعاملون بهذه الطريقة؟
الشيخ:
ما فهمت السؤال تعيده.
السائل:
يقول أنا مندوب لدى شركة وأقوم بتوزيع عينات من البضاعة التي لدينا على المحلات الصغيرة، فتقوم هذه المحلات الصغيرة بعرض هذه العينات على الزبائن، ويكتبون فاتورة للزبون قبل أن تدخل البضاعة في ملكهم، ما حكم البيع على هذه المحلات؟ لأن أغلبهم يتعاملون بهذه الطريقة.
الشيخ:
هذا على نوعين بيع المعين لا يجوز إلا بعد قبضه وملكية البائع له، لا تبع ما ليس عندك[سنن أبي داود: 3503] كما في الحديث.
أما إذا كان بيع غير معين بالوصف، بيع موصوف في الذمة فيجوز بشرط أن يسلم الثمن في مجلس العقد، أن يسلم ثمن البضاعة في مجلس العقد يكون مثل دين السلم، لا يجوز أن يتفرق ولم يستلم الثمن اذا كان بيع موصوف غير معين بيع موصوف في الذمه لازم من قبض الثمن في المجلس اما اذا كان بيع معين فلا يجوز الا اذا ملكه البائع واستولى عليه قبضه يجوز يبيعه لا تبع ما ليس عندك[سنن أبي داود: 3503] كما في الحديث. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل أنا مندوب لدى شركة، وأقوم بتوزيع عينات من البضاعة التي لدينا على المحلات الصغيرة، فتقوم هذه المحلات بعرض العينات على الزبائن، ويكتبون فاتورة للزبون قبل أن تدخل البضاعة في ملكهم، يقول ما حكم البيع على هذه المحلات؛ لأن أغلبهم يتعاملون بهذه الطريقة؟
الشيخ:
ما فهمت السؤال تعيده.
السائل:
يقول أنا مندوب لدى شركة وأقوم بتوزيع عينات من البضاعة التي لدينا على المحلات الصغيرة، فتقوم هذه المحلات الصغيرة بعرض هذه العينات على الزبائن، ويكتبون فاتورة للزبون قبل أن تدخل البضاعة في ملكهم، ما حكم البيع على هذه المحلات؟ لأن أغلبهم يتعاملون بهذه الطريقة.
الشيخ:
هذا على نوعين بيع المعين لا يجوز إلا بعد قبضه وملكية البائع له، لا تبع ما ليس عندك[سنن أبي داود: 3503] كما في الحديث.
أما إذا كان بيع غير معين بالوصف، بيع موصوف في الذمة فيجوز بشرط أن يسلم الثمن في مجلس العقد، أن يسلم ثمن البضاعة في مجلس العقد يكون مثل دين السلم، لا يجوز أن يتفرق ولم يستلم الثمن اذا كان بيع موصوف غير معين بيع موصوف في الذمه لازم من قبض الثمن في المجلس اما اذا كان بيع معين فلا يجوز الا اذا ملكه البائع واستولى عليه قبضه يجوز يبيعه لا تبع ما ليس عندك[سنن أبي داود: 3503] كما في الحديث. نعم.
المصدر
المنتقى من أخبار سيد المرسلين 14-03-1434هـ — alfawzan.live (58:35)
النص تفريغ آلي للتسجيل الصوتي
