حكم الجمعيات بين الموظفين
السؤال:
يقول ما حكم ما يسمى بالجمعيات بين الموظفين أو غيرهم، وما حكم من أخذ على ذلك جعلا من هؤلاء الأشخاص على جمعه لهذه الأموال وهو منهم ومستفيد من هذه الجمعية؟
الجواب:
كل هذا عندي لا يجوز؛ لأن هذا تقارض، فهو قرض جر نفعا، وفي الحديث كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنْفَعَةً فَهُوَ رِبًا،[بلوغ المرام: 7:99] وأجمع العلماء على ذلك، فهم يتقارضون تقرض هذا بشرط أن يقرضك، كل واحد يقرض الآخر بشرط أن يقرضه، فهو أيضا بيعتين في بيعة الذي نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، فأنا أرى أن هذا لا يجوز، ومن احتاج يقترض من أخيه ثم يسدد له دون ارتباط بجماعة أو جمعية، نعم.
يقول ما حكم ما يسمى بالجمعيات بين الموظفين أو غيرهم، وما حكم من أخذ على ذلك جعلا من هؤلاء الأشخاص على جمعه لهذه الأموال وهو منهم ومستفيد من هذه الجمعية؟
الجواب:
كل هذا عندي لا يجوز؛ لأن هذا تقارض، فهو قرض جر نفعا، وفي الحديث كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنْفَعَةً فَهُوَ رِبًا،[بلوغ المرام: 7:99] وأجمع العلماء على ذلك، فهم يتقارضون تقرض هذا بشرط أن يقرضك، كل واحد يقرض الآخر بشرط أن يقرضه، فهو أيضا بيعتين في بيعة الذي نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، فأنا أرى أن هذا لا يجوز، ومن احتاج يقترض من أخيه ثم يسدد له دون ارتباط بجماعة أو جمعية، نعم.