اشتراط الشريك في الشفعة حسب المشتري

السؤال:
فضيلة الشيخ وفقكم الله. هذا سائل يقول إذا عرف أحد الشريكين أن شريكه يريد أن يبيع حصته، فهل له أن يشترط عليه فيقول إن بعتها على فلان فلن أشفع، أما إن بعتها لفلان فإنني أشفع؛ لأنه يعلم أنه سيتضرر بالمشتري الثاني دون الأول.

الجواب:
لا ما يصلح هذا ما يحجر عليه، لكن له حق الشفعة إذا أرادها، أما إذا علم بالبيع ولم يطالب بها سقطت شفعته.